تعرف على المنتج الايراني الخطير الذي يغزو أسواق اليمن.. “تفاصيل”

يمن الغد – تقرير

خلافاً عن السلاح والوقود والبضائع، غزت الأدوية الإيرانية الأسواق اليمنية، وذلك كجزء من حزمة الدعم الأوسع والخفي لمليشيات الحوثي.

وحلّت الأدوية الإيرانية بدلاً من الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة وذلك عقب احتكار المليشيات الحوثية لسوق الأدوية شمال اليمن والتي تبلغ فاتورة استيرادها السنوية قرابة 88 مليار ريال يمني (نحو 4 ملايين دولار) وفقا لأسعار الصرف في مناطق الانقلابيين.

ووفقاً لتقرير يمني حديث، تعمل شركات شيدتها مليشيات الحوثي في العقد الأخير في ترسيخ الاعتماد على المنتجات الصيدلانية الإيرانية داخل القطاع الصحي المنهار في البلد والتي يعمل فيها 50% فقط من المستشفيات كلياً أو جزئياً.

شركات الموت:

التقرير الذي حمل عنوان “الأدوية كأسلحة: استراتيجية إيران لتمويل مليشيات الحوثي في اليمن”، كشف عن تعطيل حوثي متعمد لسوق الأدوية من خلال الاعتماد على المنتجات الإيرانية وتسهيل انتشار الأدوية المزيّفة.

وحدد التقرير الصادر عن مركز (P.T.O.C) للأبحاث والدراسات المتخصّصة في اليمن، وهو منظمة غير حكومية، 5 شركات حوثية وإيرانية كأمثلة لعملها المنهجي في استبدال الأدوية المأمونة ببدائل مصنعة إيرانياً ليصبح هذا القطاع بمثابة آلية سرية لتمويل الحرب للمليشيات وتعزيز سيطرتها وإدامة الفوضى في البلد.

وأحد هذه الشركات المتورّطة في تمويل الحوثيين، وفقاً للتقرير، تعد “شركة النجم الأخضر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية” والتي يديرها “إبراهيم إسماعيل إبراهيم الوزير”، وتتخذ من أمانة العاصمة مقراً لها وتلعب دوراً مهماً في شبكة الاستيراد والتوزيع.

ويعد والد إبراهيم المدعو إسماعيل الوزير أحد أخطر قيادات المليشيات الحوثية العاملة في تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح الجماعة وقد أدرجته السعودية منتصف 2022 بقوائم الإرهاب إثر أنشطته في غسل الأموال.

ووفقاً للتقرير فإن “شركة روناك الإيرانية توكيلات خاصة” هي المعنية باستيراد الأدوية والمنتجات الأخرى من الشركات الإيرانية، وتتبع القيادي الحوثي “محمد مهدي عبدالله الشاعر” وهو متورط في تمويل أنشطة الحوثيين من خلال شبكة معقدة من العمليات المالية واللوجستية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وطبقا للمصادر فإن شركة روناك الإيرانية تعمل كواجهة لهذه الأنشطة السرية للحوثيين والحرس الثوري الإيراني.

أما ثالث هذه الشركات فهي “شركة تراضي للتجارة والتوكيلات المحدودة” والمملوكة للقياديين “حمود حسين حمود خرباش” و”عبد الخالق أحمد يحيى عيضة الحمزي”، وهي جزء من مجموعة الحمزي المالية وتضم المجموعة أيضا كيانات مثل مؤسسة حسين الحمزي للمقاولات المعمارية ومؤسسة حسين أحمد يحيى عيضة الحمزي للمقاولات، ومقرهما في صعدة.

وأوضح أن “مؤسسة الفارس للأدوية” هي الكيان الخامس والتي تشارك بنشاط في استيراد وتوزيع المنتجات الصيدلانية الإيرانية، وتستهدف تعزيز سيطرة الحوثيين على سوق الدواء في اليمن.

أهداف وأثار ومخاطر:

قال تقرير (P.T.O.C) إن دعم إيران للحوثيين بالأدوية يستهدف “تعزيز الموقف الاقتصادي للمليشيات من خلال توفير تدفق مالي مستقر وسري مما يمكنها من توسيع أنشطتها العسكرية” وتوجيه العائدات لشراء الأسلحة والتجنيد وغيره من خدمات لوجستية.

كما تسعى إلى إحلال الأدوية الإيرانية محل الأدوية الموثوقة، مما يولد هوامش ربح أعلى للكيانات الحوثية، فضلاً عن ترسيخ الاعتماد على المنتجات الصيدلانية الإيرانية داخل نظام الرعاية الصحية في اليمن، واحتكار سوق الأدوية والقضاء على المنافسين.

أما أثار غزو أدوية إيران للسوق اليمني، فتكمن في أن “تدفق الأدوية الإيرانية منخفضة الجودة يؤثر بشدة على قطاع الرعاية الصحية في اليمن، حيث حلّت محل العلاجات الموثوقة بدائل غير فعّالة وتفاقمت الأزمات الصحية في البلاد”.

سياسياً، تعمل آلية التمويل هذه على تأجيج الحرب في اليمن وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال حرمان السكان الضعفاء من الوصول للعلاجات الآمنة المنقذة للحياة وضرب ما تبقى من قطاع صحفي في البلاد.

وعدد التقرير المخاطر لتجارة الأدوية الحوثية – الإيرانية منها إنها سابقة خطيرة وتشكل تهديد أمني عالمي إثر استغلال السلع الأساسية لتمويل الحرب وزعزعة استقرار المنطقة وتهديد طرق التجارة الدولية، كما يقوض سيادة اليمن واستقلالها الاقتصادي.

توصيات:

أكد التقرير حاجة اليمن الملحة للعمل الجماعي لمواجهة هذا الشكل الخبيث من الحرب الاقتصادية الإيرانية واستعادة الأمل للمجتمع اليمني.

وقدم 7 توصيات، منها ضرورة تعزيز الرقابة الدولية والتنظيم وضمان الامتثال لمعايير الجودة، وكذا دعم سلاسل التوريد البديلة والتي تتجاوز الشبكات التي يسيطر عليها الحوثيون وتشجيع شركات الأدوية الدولية ذات السمعة الحسنة.

كما حثّ المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الكيانات المتورطة في التجارة غير المشروعة في الأدوية، وتمويل الحملات التي تساهم في رفع مستوى الوعي في اليمن وتفكيك الهياكل الاقتصادية التي تدعم الحرب الحوثية لتحقيق السلام في اليمن.

ودعا التقرير لتبني عمليات شراء شفافة داخل قطاع الصحة في اليمن لمنع الاحتكار وزيادة المساعدات الدولية لضمان توافر الأدوية عالية الجودة من خلال قنوات محايدة للشعب اليمني.