رئيس الوزراء: إعادة تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية خطوة في الاتجاه الصحيح ومهتمون بإبقاء قضية اليمن في صدارة اهتمام الإدارة الامريكية الجديدة

[24/01/2025 11:10]

واشنطن-سبأنت

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اهتمام الحكومة وحرصها على العمل وفق رؤية واضحة واستراتيجية لإبقاء قضية اليمن في صدارة واهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وعبر دولة رئيس الوزراء في تصريح لوسائل الاعلام، على هامش زيارته الحالية للعاصمة الامريكية واشنطن، عن تقدير مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني بان تكون الرسالة الاولى للإدارة الامريكية الجديدة هي إعادة تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية اجنبية، واصفاً هذا القرار بأنه "خطوة في الإتجاه الصحيح"، وان خطوات اخرى يجب أن تعقب هذا القرار وخاصة ما يتعلق بدعم الحكومة بشكل مباشر او بالضغط السياسي وتوسيع مجالات التعاون في النواحي الأمنية والعسكرية.

وقال " ينبغي للعالم ان يدرك ان لديه شريك حقيقي وقوي في تحقيق الاستقرار لليمن والمنطقة وهي الحكومة الشرعية وكل مكوناتها، وما ننتظره من الإدارة الامريكية الجديدة هو العمل مع الحكومة بشكل أقوى واوسع لضمان احتواء أي مخاطر او تهديدات حوثية ومعالجة الازمة الإنسانية".

وأوضح الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان عدم الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية أطال أمد الأزمة في اليمن إلى أكثر من 10 سنوات، تضاعفت خلالها معاناة اليمنيين ووصلت إلى اسواء مراحلها.. لافتا ًإلى ان هذا التصنيف جاء استجابة لمطالبة الحكومة المستمرة للمجتمع الدولي بالتحرك الجاد لحماية الشعب اليمني من بطش وإرهاب هذه الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني.

وقال " إعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية من قبل الإدارة الامريكية الجديدة، إجراء مهم نتطلع الى ان تليه خطوات أخرى لا تقف عند العقوبات، وذلك لتفكيك بنية هذه المليشيات الإرهابية المدعومة إيرانياً وحماية المواطنين المتضررين من سلوكها القمعي وانتهاكاتها المتصاعدة التي تهدد مصالح اليمن والمنطقة والعالم".

ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة ستعمل بالتعاون مع الإدارة الامريكية والمجتمع الدولي على تنفيذ قرار التصنيف لردع السلوك المنفلت والطائش لمليشيات الحوثي الإرهابية والذي لا يعبر فقط عن تجاهل مصالح الشعب اليمني بل يتحدى كل متطلبات الاستقرار في المنطقة والعالم.. مؤكداً الحرص على العمل مع شركاء العمل الإنساني والاغاثي والقطاع التجاري الوطني على وضع بدائل لتفادي انعكاسات القرار على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.