أول خطوة للمجلس الرئاسي لمواجهة انهيار الريال اليمني

أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني خطة الإنقاذ والتعافي الاقتصادي، موجها بتنفيذها فورا، بعد أن شهد الريال اليمني انهياراً كبيراً في سعر صرفه أمام العملات الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس القيادة برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي مساء الثلاثاء، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والإنسانية التي فاقمتها هجمات مليشيات الحوثي على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وفي الاجتماع وجه المجلس بتنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، وفقاً للمرجعيات الدستورية والقانونية، والملاحظات المقدمة من الفريق الاقتصادي، والمعايير المنسقة مع مجتمع المانحين بالتركيز على محاصرة عجز الموازنة العامة.

كما من شأن الخطة العمل على تعزيز موقف العملة الوطنية واحتواء التضخم في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأكد المجلس “إدراكه الكامل للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية، وتفهمه للمطالب الشعبية المحقة في تحسين الأوضاع المعيشية، والخدمية، وسبل العيش الكريم”.

وثمّن مجلس القيادة الرئاسي مواقف السعودية، ودولة الإمارات، إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، منوها بهذا الخصوص بإعلان الأشقاء في المملكة تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي، ودفعة أخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة للدولة.

وشهد الريال اليمني انهيارا تاريخيّا في تداولات الأيام القليلة الماضية، بقيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، حيث وصل إلى 2160 ريالاً يمنيّاً للدولار الواحد.

الانهيار الذي وصل إليه سعر الريال اليمني، لم يشهده من قبل، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

كما تطرق اجتماع المجلس الرئاسي إلى الأوضاع في محافظة البيضاء، والتدخلات المتخذة والمطلوبة لردع إرهاب المليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في قرية “حنكة آل مسعود” بمديرية القريشية.

وتضمن ذلك جرائم استهداف وتفجير منازل المدنيين الأبرياء بمختلف أنواع الأسلحة والطيران المسير، وفرض حصار خانق على المنطقة ومنع الأهالي من الوصول الى الخدمات الطبية، والسلع الغذائية للأسبوع الثاني على التوالي.

ووجه المجلس الحكومة بتقديم المساعدات العاجلة للعائلات المنكوبة، ودعم كل أشكال المقاومة ضد المليشيات ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الإنسان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، والدوليين.