قالت مصادر صحفية أن الحكومة الشرعية تستعد لإجراء تعديلات وزارية شاملة في حكومة أحمد عوض بن مبارك، حيث ستشمل التعديلات نحو 10 حقائب وزارية، لكن لن تشمل وزارات الدفاع والداخلية.
ووفقاً لمصادر صحفية، فقد أفاد الصحفي فتحي بن لزرق بأن التعديل الوزاري يأتي في إطار تعزيز أداء الحكومة اليمنية في ظل الظروف الحالية.
وقد تقدم رئيس الوزراء بطلب إلى مجلس القيادة الرئاسي لإجراء هذا التعديل، الذي قوبل بالموافقة من قبل المجلس.
بدأ رئيس الوزراء مشاورات مع المكونات السياسية المختلفة لطلب تقديم ثلاثة أسماء لكل حقيبة وزارية يراد تغييرها، ومن ثم سيقوم باختيار أحد الأسماء لتقديمه إلى المجلس لإصدار القرار النهائي.
من المتوقع أن تشمل التعديلات عدة وزارات مهمة، منها الاتصالات والنفط والنقل والصحة والكهرباء والشؤون الاجتماعية والشؤون القانونية.
وفي حال تم التوافق على بقاء وزير الاتصالات "واعد باذيب"، فإن التعديل سيشمل وزارة التخطيط بدلاً من وزارة الاتصالات.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي رئيس الوزراء المدعومة من الدول الشقيقة والصديقة لليمن، وكذلك من قبل مجلس القيادة الرئاسي، بهدف تحسين أداء الحكومة وتفعيل دورها في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news