عقد اليوم في العاصمة عدن لقاء تشاوري موسع بهدف مواجهة الانتهاكات والجبايات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي في اليمن، وخاصة فيما يتعلق برفع رسوم التصديقات للشهادات الجامعية بشكل غير قانوني وبعشرات الأضعاف.
كما ناقش اللقاء سبل التعامل مع الانتهاكات الجسيمة التي تواجه الطلاب الخريجين الراغبين في تصديق شهاداتهم.
"التغيير برس" ينشر أبرز النقاط التي تم مناقشتها في اللقاء:
1. رفع رسوم التصديقات
- تم تسليط الضوء على *رفع رسوم التصديقات* للشهادات الجامعية من قبل وزارة التعليم العالي، حيث تم رصد زيادات غير قانونية في هذه الرسوم، وهو ما يعد *تجاوزًا للقانون والدستور*.
- هذه الزيادة تضر بالطلاب الخريجين، وتضعهم أمام *عراقيل مالية* لتصديق شهاداتهم، وهو ما يؤثر على مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
2. *الانتهاكات في المنح والبعثات*:
- استعرض المشاركون في اللقاء *الانتهاكات* المتعلقة بـ *المنح الدراسية* و *البعثات*، حيث توجد مشاكل في *توزيع المنح* بشكل غير عادل، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم *الموازي* في الجامعات الحكومية.
3. *التحديات التي يواجهها الطلاب*:
- تم مناقشة *العراقيل* التي يواجهها الطلاب الخريجون الراغبون في تصديق شهاداتهم، مثل *المماطلة* و *التعقيدات البيروقراطية* التي تفرضها وزارة التعليم العالي.
*القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها:
1. *تشكيل لجان قانونية وإعلامية*:
- تم الاتفاق على تشكيل *لجان قانونية* و *إعلامية* لمتابعة هذه الانتهاكات ومواجهتها.
- تم *توسيع المشاركة* في هذه اللجان لتشمل *حقوقيين*، *محامين*، *ناشطين*، و *صحفيين* من مختلف التخصصات.
2. *اللجنة القانونية المؤقتة
- استعرضت اللجنة القانونية *تقريرًا أوليًا* عن الانتهاكات والتجاوزات التي تم رصدها، وهو يتكون من *12 ورقة* تتعلق بمخالفات وزارة التعليم العالي.
اخبار التغيير برس
- قررت اللجنة *رصد دقيق* لجميع المخالفات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي في مختلف المجالات.
- تم *توسيع عضوية اللجنة* لتشمل *عدد من المحامين والحقوقيين* الذين أبدوا استعدادهم للتطوع والانضمام إلى الفريق.
3. *لجان متخصصة*:
- تم تشكيل *عدة لجان* من بينها:
- *لجان تقصي الحقائق*: تعمل هذه اللجان على رصد الانتهاكات في *الملحقيات الثقافية* و *وزارة التعليم العالي* و *وزارة الخارجية*، وكذلك التواصل مع المعنيين من الموظفين والطلاب.
- *لجنة إعلامية*: تم تشكيلها من *خبراء الإعلام والصحافة*، تهدف إلى *نقل القضية إلى الرأي العام* وتسليط الضوء على الانتهاكات.
4. *تصعيد القضية*:
- تم الاتفاق على *تصعيد القضية* لتصل إلى *المحاكم* و *المنظمات الحقوقية المحلية والدولية*، بالإضافة إلى *الاعتصام الدائم* أمام وزارة التعليم العالي كوسيلة للضغط.
- تم تحديد *ثلاثة لقاءات أسبوعية* لمتابعة الأنشطة وتوسيع نطاق الفعاليات.
5. *التواصل مع الجهات الحكومية*:
- تم التأكيد على أهمية *التواصل مع وزارة الشؤون القانونية* و *رئاسة الوزراء* و *المجلس الرئاسي* و *الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة* لمتابعة القضية على المستوى الحكومي.
*الخطوات المقبلة*:
- تم الاتفاق على أن يكون اللقاء القادم *لتشكيل اللجان رسميًا*، وتحديد *خطة العمل* اللازمة لمتابعة القضية بشكل منظم وفعال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news