مليشيا الحوثي تعرض عقارات للبيع والحكومة تحذر من عمليات البيع غير القانونية

عرضت مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخراً منازل وأراضي وعقارات للبيع، بما في ذلك الممتلكات المنهوبة من المواطنين، في مؤشر واضح على حالة الخوف والترقب التي تعيشها بعد انهيار أذرع إيران في المنطقة، وتفاقم حالة السخط الشعبي جراء سياساتها التعسفية والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها بحق اليمنيين.

وحذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، كافة المواطنين والتجار ورجال الأعمال من التورط في عمليات البيع غير القانونية التي تقوم بها قيادات وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، والمتعلقة بالأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو المنهوبة من الأفراد أو التابعة للأوقاف، أو تلك التي تم شراؤها من الأموال المنهوبة من الخزينة والإيرادات العامة، في العاصمة المختطفة

‎

صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها بالقوة.

وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي نفذت منذ انقلابها عمليات نهب ممنهجة لممتلكات المواطنين المناهضين لمشروعها الانقلابي، حيث استولت على المنازل والأراضي والعقارات في صنعاء وبقية المناطق التي تحت سيطرتها، كما أصدرت أحكامًا بالمصادرة عبر القضاء الذي يخضع لسيطرتها، وأنشأت هيئات ولجانًا غير قانونية للتصرف في تلك الممتلكات.

وأكد الإرياني بطلان تلك العمليات وكافة الوثائق والعقود المتعلقة بالتمليك أو الانتفاع التي تصدرها مليشيا الحوثي، كونها صادرة عن جهة انقلابية غير شرعية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. مضيفًا أن كل من شارك في هذه العمليات، سواء من أعضاء اللجان أو الأشخاص الذين يتعاملون في بيع وشراء هذه الممتلكات، يتحملون المسؤولية القانونية والجنائية تجاه المتضررين، وسيتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد زوال الانقلاب.

ولفت الإرياني إلى أن هذه التصرفات الحوثية ليست سوى دليل إضافي على قرب سقوط هذا المشروع الإرهابي، وأن صمود اليمنيين ووحدتهم هما السلاح الأقوى لإسقاط هذه الجماعة الإجرامية، التي تتهاوى تحت ضغط الوعي الوطني ورفض مخططاتها. وأكد أن صنعاء واليمن بأكملها ستعود قريبًا إلى أحضان أهلها وأصحابها الشرعيين.