تجاوز مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، قرارا قضائيا صادقت عليه محكمة الاستئناف، وأقرته المحكمة العليا، قضى بإعدام أحد القتلة ويدعى ابراهيم مطير.
واصدر القيادي المشاط أوامر تعود الى تاريخ 18 نوفمبر الماضي، بالعفو عن أحد القتلة المنتمين لجماعته، والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن، ودفع دية المجني عليه من خزينة الدولة.
هذه الخطوة قوبلت برفض واستنكار واسع من مشائخ وأعيان وقبائل عنس المنتمي إليها المجني عليه.
وأدان بيان صادر عن القبائل قرار المشاط بالعفو عن القاتل المدعو ابراهيم مطير، دون اي مسوغ قانوني أو اختصاص له في ذلك، متجاوزا القضاء وأحكامه وكل القوانين النافذة، ومتجاهلا الاحكام القضائية بالإعدام حدا وتعزيرا وتم المصادقة عليه من قبل محكمة الاستئناف واقرته المحكمة العليا.
وأكد بيان قبائل عنس أن هذا التصرف اللا قانوني واللا مسئول يعد سابقة خطيرة، مشددين على تمسكهم بحقهم القانوني المشروع الذي شرعه الله في محكم كتابه وتنزيله، مطالبا كل الجهات المسئولة بإدانته والتحقيق فيما وراءه والدوافع له كونه غير مبرر ولا مشروع.
ووصف البيان التصرف بالخيانة التي يعاقب عليها القانون، لافتا إلى أن الهدف من وراء العفو تعمد إثارة الفتنة بين القبائل وتغييب دور القضاء في حماية وحفظ الحقوق وحقن الدماء.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news