الوزير الزعوري يبحث مع ممثل اليونيسف في اليمن مشروع الحوالات النقدية وبرامج الحماية الإجتماعية

التقى معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الإجتماعية والعمل، اليوم بمكتبه بالعاصمة عدن، السيد بيتر هوكينز الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) باليمن. 

وخلال اللقاء بحث الوزير الزعوري مع السيد بيتر هوكينز المناقشات والمستجدات والتفاهمات الفنية التي تناولتها الورشة الخاصة بمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة الممولة من صندوق النقد الدولي ومنظمة اليونيسف المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهره خلال الفترة من 21_24 اكتوبر 2024م.

وأكد الوزير الزعوري على الدور الفاعل للتعاون والشراكة القائمة بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف في مجال الحماية الإجتماعية وحماية الأطفال المستضعفين وذوي الإعاقة والمرأة، ومشروع الرعاية الإجتماعية المتمثل بالحوالات النقدية غير المشروطة والممول من البنك الدولي.

وثمّن الوزير الجهود المبذولة والنقاشات المهنية التي يقودها البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف بالتنسيق مع قيادة الوزارة وصندوق الرعاية الإجتماعية بشأن تدارس مقترحات التحديثات على مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة الممول من البنك الدولي منذ العام 2017م، والمزمع تنفيذها مع حلول العام القادم 2025م بعد استيفاء النقاشات للشروط والمعايير الفنية والإدارية وحصوله على الموافقات الحكومية المطلوبة.

كما أشاد بدور منظمة اليونيسيف ودعمها لجهود قيادة الوزارة وقطاعاتها ومكاتبها في المحافظات والتي تكللت بإنجاز الإطار الاستراتيجي للخطة الوطنية للحماية الإجتماعية، وخطة حماية الأطفال، وكذلك إصدار الدليل المحدث لنظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين، والدليل التدريبي، متطلعاً الى إنجاز ماتبقى من الأدلة والمرجعيات النظرية على طريق التدشين والإشهار للإستراتيجيتين مطلع العام القادم برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء الحكومة وممثلي المنظمات الأُممية والدولية ومنظمات المجتمع المدني.

من جانبه عبّر السيد بيتر عن سعادته بلقاء الوزير وفريق الوزارة، وإجراء مثل هذه النقاشات المثمرة، مؤكداً على أهمية التنسيق الفاعل بين المنظمة والوزارة وجميع الشركاء لمناقشة الأفكار والمقترحات المطروحة بشفافية وخاصة فيما يتعلق بتحديثات مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة للتوافق على المشروع الجديد وتحديد معايير اختيار المستهدفين، وآليات التنفيذ وفقاً للمرتكزات الرئيسية التي بُني عليها منذ تدشينه، وعلى مقدار وحجم التمويل المتاح للأعوام القادمة وتسخيره من أجل توفير سلة الغذاء للأُسر التي تستوفي شروط الإختيار بما يتفق مع مؤشرات الفقر المعتمدة.

وأشار السيد بيتر الى أهمية مواصلة برامج بناء قدرات الكادر البشري، والمؤسسي لصندوق الرعاية الإجتماعية تمهيداً لإنتقال إدارة عمليات المشروع إليه خلال السنوات القادمة، مثمناً جهود الوزارة في إعداد الإستراتيجيات الخاصة بالحماية، وانه سيشارك في تدشين الخطة الوطنية لحماية الطفل بداية العام القادم كونها شكلت نقلة نوعية محفزة لتنظيم اللقاء الموسع مع المانحين الدوليين في المملكة الأردنية في يناير 2025م.