أزمة غاز منزلي في شبوة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والحكومة تتحمل المسؤولية

تفاقمت أزمة الغاز المنزلي في محافظة شبوة جنوب البلاد الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي وحكومته، نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي انعكست بشكل سلبي على حياة المواطنين.

وفي اجتماع عقدته لجنة الغاز المنزلي في المحافظة، تم التشديد على أن السبب الرئيسي للأزمة الحالية يعود إلى تعثر محطة “هلا” في استلام حصتها من الغاز، بالإضافة إلى زيادة الإقبال من قبل مالكي السيارات على استخدام الغاز كوقود بدلاً من البنزين، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.

وأكد مكتب الإعلام بمحافظة شبوة في منشور على حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أن اللجنة اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة، وتعمل على حلها في غضون أسبوع. وشملت هذه الإجراءات توجيه محطات البيع بسحب حصصها المقررة من الغاز بشكل دوري، مع فرض رقابة مشددة على أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى ضرورة زيادة حصة المحافظة من الغاز المنزلي، نظراً للزيادة في عدد السيارات التي تعتمد على الغاز نتيجة لتفاقم أسعار الوقود، ما يزيد من الضغط على الإمدادات المحلية. كما شددت على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في رفع الأسعار بشكل غير قانوني.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه اليمن من تدهور اقتصادي خطير نتيجة لسياسات حكومة التحالف السعودي الإماراتي، التي أدت إلى انهيار قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرتها. هذه السياسات الاقتصادية العدائية تجاه المواطنين ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الوقود والمشتقات النفطية، مما دفع المواطنين إلى البحث عن بدائل مثل الغاز، ما زاد من حدة الأزمة الحالية في ظل غياب الحلول الفعّالة من قبل الحكومة.

ويتساءل العديد من أبناء شبوة عن جدوى السياسات الاقتصادية لهذه الحكومة التي فشلت في توفير أساسيات الحياة اليومية، مؤكدين أن الأزمة في الغاز هي نتيجة طبيعية لسياسات اقتصادية تسببت في مزيد من المعاناة للشعب اليمني جنوب البلاد.