قالت المصادر الرسمية، ان رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تسلم، تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية.
وكان رئيس الوزراء قد طلب في أول زيارة له للجهاز المركزي للمحاسبة، عقب تعيينه رئيساً للحكومة، مراجعة أعمال المؤسسات والمصالح الحكومية.
وقالت وكالة سبأ الرسمية، ان رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر السقاف، سلم لرئيس الوزراء تقارير عن مراجعة حسابات واعمال إدارة المنطقة الحرة عدن، وشركة مصافي عدن، والمؤسسة العامة لموانئ خليج عدن، وشركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات، ومؤسسة موانئ البحر العربي، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.
كما سلم تقارير مراجعة حسابات وأعمال الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والشركة اليمنية للغاز مأرب، إضافة الى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.
وكشف رئيس الوزراء عن ان الحكومة أحالت عددا من القضايا الى النيابة العامة للتحقيق وآخرها قضية شركة مصافي عدن التي تم احالتها للنيابة العامة في 13 اكتوبر 2024.
ووجه ابن مبارك، بإبلاغ الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية والتي شملتها اعمال المراجعة والتقييم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للرد على ما ورد في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة الى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها.
كما أكد على متابعة استكمال تقييم ومراجعة اعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي، واعتبار أي امتناع او عدم تعاون هو جريمة عرقلة لسير عمل الجهاز وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأن ذلك.
وألزم رئيس الوزراء، الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وان أي ارتكاب لمخالفات مالية او ادارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا تعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة.
وقال ان الفساد في السلم جريمة وفي الحرب خيانة عظمى.
من جهته، اكد مصدر مسؤول في النيابة العامة في عدن، إحالة النيابة العامة قضية الفساد في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، والمتعلقة بالمتهمين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص)، وذلك بتهمة الإضرار بمصلحة شركة مصافي عدن والتسهيل للاستيلاء على المال العام لصالح شركة صينية.
واوضح أن القضية التي تحمل الرقم 54 لعام 2024 (ج-ج)، وُجهت فيها اتهامات إلى المتهمين بتسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، مما أدى إلى إهدار المال العام وعرقلة سير العمل في المؤسسة.
ويشير المصدر إلى أن المشروع المقترح، الذي كان مخصصًا لتوسيع قدرات مصافي عدن، لا يمثل حاجة ملحة للمصفاة ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها.
وأضاف المصدر أن التهم الموجهة للمتهمين تشمل استغلال منصبيهما لتسهيل تمرير صفقة مع الشركة الصينية، من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام، وهو ما يعد انتهاكاً لقرار الجرائم والعقوبات الجمهوري رقم 13 لعام 1994.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة قامت بمتابعة مستفيضة للقضية وجمع الأدلة اللازمة، ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.
ويُتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريبًا للنظر في القضية واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، حيث سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة مصافي عدن وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news