تقرير الخبراء يكشف جوانب من أوجه التعاون بين الحوثيين وتنظيمي القاعدة وحركة الشباب الصومالية

الأنباء أونلاين – متابعات:

كشف تقرير فريق الخبراء في مجلس الأمن المعني باليمن الاخير عن أوجه التعاون المشترك بين الحوثيين بين تنظيمي القاعدة وحركة الشباب الصومالية وأكد ارتفاع وتيرة هذه العلاقة وحذر من تناميها على الأمن والسلم الدولي

وقال التقرير الموجه إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتم نشره أمس إن “التعاون المتزايد بين الحوثيين والجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أمر مثير للقلق”.

مبينا أن “الحوثيين والجماعات الإرهابية اتفقوا على وقف النزاع الداخلي وعلى نقل الأسلحة والتنسيق بشأن الهجمات ضد قوات حكومة اليمن”.

وأضاف : ولوحظت زيادة في أنشطة التهريب، بما في ذلك تهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بين الحوثيين وحركة الشباب في الصومال، مع وجود مؤشرات على وجود إمدادات عسكرية مشتركة أو مورد مشترك”.

ولفت إلى أن أنشطة التهريب بين الحوثيين وحركة الشباب في الصومال قد تزايدت، مما يشير إلى وجود شبكة إمداد عسكرية مشتركة وشهدت الفترة الأخيرة عمليات نقل متزايدة للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من مصادر خارجية، والتي استعرضها الحوثيون خلال عرض عسكري في سبتمبر (أيلول) 2023″.

وعن الدعم  العسكري والمالي المقدم للحوثيين، كشف التقرير  عن تلقيهم “الدعم العسكري والمالي، من إيران ومن حزب الله  ومن مليشيا عراقية بهدف لتعزيز قدراتهم القتالية.

مؤكدا أن “عمليات نقل العتاد والتكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة للحوثيين من مصادر خارجية، مستمرة إلى جانب الدعم المالي المقدم لهم وتدريب مقاتليهم، هي عمليات غير مسبوقة من حيث حجمها وطبيعتها ونطاقها

واستشهد التقرير بإنشاء إيران لمراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً، بهدف تنسيق الأعمال العسكرية المشتركة التي يقوم بها ما يسمى بمحور المقاومة”.

منوها  أن الحوثيين استفادوا من الأوضاع الإقليمية الحالية، معززين تعاونهم مع إيران وحزب الله، فيما يشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن.

التقرير الأممي تحدث أيضا عن الموارد المالية للحوثيين وأكد في هذا السياق ان الحوثيين يعتمدون على وسائل غير قانونية لتوليد الموارد المالية لدعم أنشطتهم العسكرية، بما في ذلك استغلال قطاع الاتصالات وتهريب النفط”.

وقال: “لا يزال الحوثيون ضالعين في استخدام عناصر مسلحة على نطاق واسع وبشكل غير قانوني لتجميد أو مصادرة أصول الأفراد والكيانات، والاستيلاء على إدارة الشركات، والانخراط على نطاق واسع في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات ومعدات الاتصالات ذات الاستخدام المزدوج والمبيدات الحشرية والأدوية والممتلكات الثقافية اليمنية”.

وبخصوص هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، قال تقرير الخبراء إنها “خلفت تأثيرًا مضاعفًا”، مبينًا أن “اليمن كان هو الطرف الأكثر تضررًا”، وموضحًا أن “الارتفاع الكبير في تكاليف النقل والتأمين (أدى) إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم”.

وتطرق التقرير إلى انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات على المدنيين وأكد إنها “لا تزال مستمرة،”. وتشمل، “تنفيذ هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية، وأعمال العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والعنف الجنساني بما في ذلك العنف القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية، وكذلك التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مشيرا أن “هناك العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وإيصالها وتوزيعها”.

يشار إلى أن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، يتكون من خمسة أعضاء يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بتعيينهم، وتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.