خبابير – خاص -:
رفع الصحفي اليمني عباد الجرادي دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية الابتدائية بصنعاء ضد الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات (يو) يوم الإثنين الماضي، بعد تعرضه لسحب رقم هاتفه المحمول بطريقة وصفها بأنها غير قانونية.
وتقدم الجرادي بدعوة قضائية على الشركة إثر استغلال الرقم المُسحوب في اختراق حساباته الشخصية والعامة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الأشخاص الذين سلمت لهم شركة يو المدعى عليها الرقم الخاص بالصحفي والذين استخدموا الرقم للدخول إلى حساباته والسيطرة عليها وتهديده بنشر معلومات وبيانات شخصية خاصة به.
وحسب الدعوة فان الصحفي عباد الجرادي قام بشراء رقم هاتفه 733******) من شركة سبتسل سابقا يو حاليا عام ٢٠٠٧م ولازال يستخدمه حتى تم السطو عليه من قبل شركة يو المدعى عليها لتنفيذ إختراق وتهكير حساباته في شهر مايو الفائت.
ووفق الدعوى التي تفيد بان الشركة قامت بتسليم هذا الرقم إلى شخص آخر، مما سمح له بالسيطرة على حسابات الصحفي على منصة فيسبوك ومنصات تواصل اجتماعي أخرى.
واكد الجرادي بان الشركة لم تقم برد الرقم المملوك له إلى الشريحه القديمة الخاصة به رغم السيطرة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد أن تحول هذا الحدث لقضية رأي عام وبعد تواصل مستمر وإلحاح من قبل الصحفي المالك للرقم والذي تعرض لأضرار نفسيه ومعنويه كبيره نتيجة سحب الرقم والسيطرة على حساباته.
وعلى الرغم من تقديمه شكاوى متكررة للشركة عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك مدير مكتب المدير التنفيذي والبريد الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي التابعه لشركة يو المدعى عليها اكد الجرادي أن الشركة تجاهلت شكواه ولم تتخذ أي إجراء حيال ذلك رغم الوعود المتكررة بالتحقيق والكشف عن النتائج التي لم تعلن حتى الان .”
وفي الدعوة القضائية، يطالب الصحفي عباد الجرادي شركة الاتصالات (يو) بتقديم اعتذار علني وتعويضه عن الأضرار النفسية والمعهوية التي لحقت بسمعته وحياته الخاصة نتيجة اختراق حسابه الشخصي والاطلاع على صور ومعلومات خاصة دون إذنه.
كما يطالب الجرادي الشركة بالكشف عن جميع المتورطين في هذا الحادث، بما في ذلك أي شخصيات تجارية استغلت هذه الواقعة للتأثير على عمله الصحفي، والتحقيق معهم من قبل الشركه ومحاسبتهم.
ويطالب الجرادي بتحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن نشر صور خاصة تتعلق بمصادره الإخبارية، مؤكداً على حقه القانوني في حماية مصادره.
كما يطالب بتعهد خطي موثق من الشركة بضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات لحقوق العملاء في المستقبل.”
وأكد محامي المدعي عبد المجيد صبره أن هذه القضية تكشف عن ثغرات كبيره في أنظمة شركات الاتصالات وواجباتها في حماية البيانات الشخصية للمشتركين لديها ومن تلك الشركات شركة يو المدعى عليها وكذا قصور في القوانين المنظمه لذلك وتضع علامات استفهام حول دور هيئة تنظيم الاتصالات في حماية حقوق المشتركين الباقيين.
من جانبه، حذر خبراء أمن معلومات من تزايد خطر جرائم الاختراق الإلكتروني في اليمن، وطالبوا بتشديد إجراءات الأمن والسلامه للحفاظ على خصوصيات المشتركين لدى شركات الاتصالات وتعزيز الوعي لدى المستخدمين بأهمية حماية بياناتهم الشخصية.
ويتوقع الصحفي عباد الجرادي أن تبدأ المحكمة التجارية الابتدائية بصنعاء في النظر في القضية خلال الأسابيع القادمة.
في السياق نفسه، تسعى منظمات حقوقية وجهات مدنية إلى رفع مستوى الوعي حول خطورة تسريب البيانات الشخصية والابتزاز الإلكتروني، حيث أكدت العديد من هذه المنظمات أن هذه القضية تمثل تحدياً كبيراً في عصر التكنولوجيا، لا سيما في اليمن، الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في قطاع الاتصالات ولكن مع وجود فجوات تشريعية وتنظيمية فيما يخص حماية الخصوصية والأمن الرقمي.
كما دعت بعض الجهات الحقوقية والاعلامية إلى ضرورة الإسراع في إصدار قوانين تحمي حقوق المستخدمين وتنظم استخدام البيانات الشخصية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news