حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، اليوم الخميس، على التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية كورقة حرب اقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع بلجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والانسانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، وضم رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ووزراء الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، والنقل الدكتور عبد السلام حميد، والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد عمر باناجة، ونائب رئيس الفريق الاقتصادي عثمان الحدي، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ورئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود.
وشدد الرئيس العليمي، على الدعم الكامل للبنك المركزي، واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية، وتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في انفاذ سياساته المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على أسعار الخدمات، والسلع الاساسية.
وثمن الرئيس العليمي، عاليا الدعم الاقتصادي والانمائي والانساني من جانب الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، الذي كان له الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والتخفيف من المعاناة الانسانية للشعب اليمني.
وكان المشاركون في الاجتماع استمعوا، من رئيس الوزراء الى احاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والإجراءات المطلوبة للسيطرة على التضخم، وعجز الموازنة العامة، والتقلبات السعرية في أسواق الصرف، والسلع والخدمات الأساسية.
وتضمنت الإحاطة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات الاخيرة في وضع العملة الوطنية على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الارهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
كما استمع المشاركون في الاجتماع الى تقرير حول اعمال لجنة ادارة الازمات خلال الفترة الماضية، وعرض حول التحديات التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، جراء استمرار المليشيات الحوثية باختطاف عدد من طائرات الشركة، ومصادرة اموالها والمخاطر المترتبة على الناقل الوطني من تلك الممارسات التعسفية.
وناقش الاجتماع السيناريوهات الاقتصادية والانسانية القائمة والمحتملة، والسياسات والتدابير اللازمة لإنهاء التشوهات النقدية وضبط اسعار الصرف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، والسلعي، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية، والمضي في اصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الاقليمي، والدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news