الأنباء أونلاين – مأرب:
عبرت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم، عن استنكارها للإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد عضو مجلس النواب وعضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد الأحمر الأثنين الماضي.
واصفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق البرلماني الأحمر والمؤسسات والشركات التابعة له بأنها لا تتسم بالموضوعية.
ونفت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيانها المنشور في وكالة سبأ الرسمية، كل المزاعم والتهم الموجهة ضد عضو البرلمان وعضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد الأحمر، والتي استند عليها القرار الأمريكي.
وأكدت أن مواقف الأحمر مرتبطة بالقضية الفلسطينية التي يتعاطف معها كل اليمنيين والعرب والمسلمين وأحرار العالم، ويرفضون ما يجري في غزة من حرب وتدمير وهدم للمساكن والممتلكات وتطهير عرقي وإبادة جماعية ومنع للغذاء والدواء.
وأضاف البيان أن “محاولة إسكات برلمانياً كالشيخ حميد الأحمر، أمراً لا يقبله مجلس النواب، ولا الشعب اليمني”، داعياً وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر في القرار بصورة عاجلة.
وأشار البيان إلى أن هيئة الرئاسة كلفت الحكومة بالتواصل مع الإدارة الأمريكية لمتابعة الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية من أجل تراجع وزارة الخزانة عن هذا القرار وعدم السماح بالإضرار بالمؤسسات أو الجهات التابعة للشيخ حميد الأحمر وأسرته التي شملها القرار وتصويب الخطأ.
ويوم الإثنين الماضي، 7 أكتوبر الجاري، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر وتسعاً من شركاته داخل وخارج اليمن في قائمة العقوبات الأمريكية، بسبب تمويله لحركة “حماس”.
وشمل القرار شركات الأحمر داخل اليمن وهي: مجموعة الأحمر التجارية، وشركة الأحمر لتوريد وتوزيع الزيوت، وسما الدولية للإعلام، ومؤسسة السلام التجارية والوكالات العامة.
بالإضافة إلى شركاته خارج اليمن وهي: سبأ للتجارة والاستثمار SRO، مقرها في التشيك، سبافون الدولية SAL، مقرها في لبنان، سباتورك ديس تيكاريت أنونيم سيركيتيو، مقرها في تركيا، إنرجي ياتريملاري أنونيم سيركيتي، مقرها في تركيا، إنفستريد بورتفوي يونيتيمي أنونيم سيركيتي، مقرها في تركيا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news