مفوضية الأمم المتحدة: لا يزال مكان موظفينا المختطفين لدى الحوثي مجهولاً

جددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مطالبتها مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ستة من موظفي الأمم المتحدة المختطفين  في صنعاء منذ ثلاثة أشهر.

جاء ذلك في مذكرة إحاطة صحفية للمتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، اطلع موقع "الصحوة نت" على مضمونها.

وقالت شامداساني: "يصادف يوم الجمعة المقبل مرور ثلاثة أشهر على اعتقال ستة من زملائنا في اليمن من قبل السلطات الفعلية التابعة لجماعة الحوثيين".

وأشارت إلى أن "ستة من موظفي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة - امرأة واحدة وخمسة رجال - تم اعتقالهم في 6 يونيو إلى جانب سبعة آخرين من موظفي الأمم المتحدة".

 وأضافت: "احتُجز اثنان من موظفي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واثنان من زملائهم من وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة من قبل السلطات الحوثية منذ عامي 2021 و2023 على التوالي، مما رفع عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً إلى 17".

وأكدت شامداساني أن "مكان وجود الموظفين الأمميين المختطفين لا يزال مجهولاً، ولم تسمح سلطات الأمر الواقع (الحوثية) بالوصول إلى أي منهم، على الرغم من طلباتنا المتكررة".

وتابعت: "مرة أخرى، يطالب المفوض السامي بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وعن جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني الذين تم اعتقالهم واحتجازهم دون ضمانات قانونية".

ودعت المفوضية مليشيا الحوثي في صنعاء إلى "تسهيل عمل كيانات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، بدلاً من إعاقتها، ضمن جهودها لخدمة شعب اليمن، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوقهم الإنسانية".

وفي الأسبوع الأول من يونيو الماضي، داهمت مليشيا الحوثي مكاتب ومساكن موظفين في الأمم المتحدة وأقدمت على اختطاف 13 موظفاً دولياً، بما في ذلك ستة موظفين من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

ولاحقاً، وسعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران حملتها القمعية ضد الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية، من خلال مداهمات وحملات اختطافات واسعة، ما رفع عدد الموظفين المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون المليشيا إلى أكثر من 70 شخصاً، إضافة إلى عمال يمنيين سابقين في سفارات أجنبية.