طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إيران بدعم جهود الأمم المتحدة للإفراج عن عشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، المحتجزين لدى جماعة الحوثيين منذ يونيو/حزيران 2024.

جاء ذلك في بيان ختامي لزيارة المبعوث الأممي غروندبرغ إلى إيران، أمس الاثنين، بحث خلالها مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وكبار المسؤولين هناك، سبل استئناف العملية السياسية في اليمن، والجهود الأممية لإخراج موظفي المنظمات المختطفين لدى جماعة الحوثيين.

وأشار البيان إلى أن مبعوث الامم المتحدة أعرب عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الإقليمي وتأثيره السلبي على جهود الوساطة، مؤكدًا الحاجة إلى توفير مساحة سياسية كافية للمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق الأممية.

كما شدد غروندبرغ على أهمية خفض التصعيد بشكل فوري لما فيه مصلحة اليمنيين، وناقش تدابير ملموسة لتخفيف التوترات في القضايا العسكرية والاقتصادية والإنسانية.

وقال غروندبرغ: "إنه من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، توفير الدعم الإقليمي والدولي لليمن، واغتنام فرص السلام، واستئناف الحوار للوصول إلى حل سياسي مستدام للنزاع".

وفي جميع لقاءاته، قدم المبعوث إحاطة بشأن جهود الأمم المتحدة للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية وأفراد المجتمع المدني المختطفين لدى جماعة الحوثيين، مطالبًا دعم إيران لهذه الجهود.

وأكد غروندبرغ أن الاعتقالات التي تنفذها الجماعة الموالية لإيران بحق موظفي الأمم المتحدة تتعارض مع القانون الدولي، وتعيق بشدة قدرة المنظمة الدولية على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها اليمنيون.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن زار، الأسبوع الماضي، العاصمة العمانية مسقط، قبل أن يزور صنعاء للقاء قادة الجماعة الحوثية، في سياق سعيه لاستئناف مسار السلام وحث الجماعة على وقف التصعيد الإقليمي وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية والموظفين السابقين لدى البعثات الدبلوماسية.

وعقب الزيارة، تعرض المبعوث الأممي لهجوم حكومي، حيث انتقد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني غروندبرغ، مشيرًا إلى فشله الدبلوماسي وتجاهله أولويات اليمن لصالح قضايا فرعية في إشارة منه إلى مطالبات المبعوث المتكررة بالإفراج عن موظفي المنظمات الإنسانية، معتبراً أن ذلك يشير إلى انحراف عن التركيز على تحقيق تسوية سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.