أعلن نادي المعلمين اليمنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، رفضه لأنصاف الحلول التي تقوم بها الميليشيات من أجل التحايل على المستحقات المالية في مقدمتهم الراتب. مشيراً إلى إن نصف الراتب الذي تقوم حكومة صنعاء لا يغطي على الجروح الحقيقة والعميقة التي تسببت فيه المليشيات منذ سيطرتها على السلطة.

ودعا نادي المعلمين اليمنيين إلى عدم الانخداع بما سماها أنصاف الحلول وفتاتها والمطالبة بالراتب الكامل للمعلم ومعه بدل الغلاء والعلاوات السنوية ‏والتسويات المستحقة، كون المعلم ليس مجرد موظف، بل هو من يُنير العقول ويصنع الأجيال، ومن العار أن يُهان أو يُترك يواجه التعسف دون رد اعتبار.

وقال نادي المعلمين في تغريدة على صفحته في منصة إكس:‏ "لا تنخدعوا بأنصاف الحلول وفُتاتها ولا تتركوا نصف الحقوق يغطي على الجرح العميق".

وأضاف: "المعلم ليس مجرد موظف، بل هو من يُنير العقول ويصنع الأجيال، ومن العار أن يُهان أو يُترك يواجه التعسف دون رد اعتبار"، مشيرا إلى أن "المطالبة بالراتب الكامل ليست ترفًا، بل حقٌ أصيل، ومعه بدل الغلاء، العلاوات السنوية ‏والتسويات المستحقة".

وتابع النادي: "لا يمكن أن تبقى كرامة المعلم رهينة لسياسات عمياء تُغلق الأبواب في وجه العدالة. يجب أن يعود للمعلم اعتباره، فهو صانع رجال المستقبل، وحامل الرسالة المقدسة، ومن واجب الجميع أن يقفوا معه حتى تُنصف الحقوق ويُرفع الظلم".

وقامت ميليشيا الحوثي، بإزالة 4773 اسماً من كشف الرواتب الخاص بالكادر الإداري والموجهين والمفتشين في مكتب التربية والتعليم بمحافظة عمران.

وتشمل هذه الخطوة موظفين في مختلف القطاعات التعليمية الذين تم استبعادهم من تلقي رواتبهم دون إبداء أسباب واضحة.

كما أقدمت ميليشيا الحوثي على إحالة عشرات من الأكاديميين في جامعة صنعاء إلى التقاعد القسري، في إطار حملة تمهيدية لإحلال أفراد موالين لها بدلاً عنهم في المناصب الأكاديمية والإدارية، مما يثير قلقاً كبيراً بشأن مستقبل التعليم العالي في البلاد.

وفي ذات السياق، تم استبعاد جميع الموجهين في وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو ما يعتبر محاولة لتغيير هيكل العمل التعليمي من خلال فرض شخصيات تابعة للجماعة على مناصب حيوية.

وأثار هذا القرار موجة من الاحتجاجات بين المعلمين والموجهين الذين عبروا عن رفضهم لتلك الإجراءات التي يصفونها بأنها تتعارض مع مصلحة التعليم ومستقبل الأجيال.

وتأتي هذه الخطوات في وقت حساس يواجه فيه القطاع التعليمي في اليمن تحديات كبيرة، حيث تعاني المدارس والجامعات من نقص حاد في الموارد والكوادر المؤهلة، مما يهدد استقرار العملية التعليمية في المناطق الخاضعة للحوثيين.

فيما قالت مصادر مطلعة أن الميليشيا الحوثية أقدمت على إقصاء أكثر من ربع مليون موظف من كشوفات الرواتب في خطوة أسمتها "تنظيف كشوفات الراتب"، وذلك في إطار استراتيجيتها للهيمنة على المؤسسات الحكومية، وهي العملية التي تواصل ميليشيا الحوثي تنفيذها تحت غطاء إداري في وزارة الخدمة المدنية التي يقودها "الرهوي".

وأفادت المصادر إن وزارة الخدمة المدنية الحوثية، التي أُعيد تسميتها مؤخرًا إلى "وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري" في صنعاء، أطلقت مؤخرًا عملية لإسقاط أكثر من 250 ألف موظف من كشوفات الرواتب بهدف إحلال عناصر موالية لهم مكان هؤلاء الموظفين.