الجنوب اليمني | خاص

كشف عضو  مجلس النواب اليمني الدكتور شوقي القاضي، عن الأسباب الرئيسية لتعطيل دور البرلمان اليمني منذ منتصف عام 2023 حتى اليوم، مؤكدًا أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة هو السبب الأساسي وراء تعطيل انعقاد جلسات البرلمان.

وقال النائب إنه في منتصف أغسطس 2023 تم تجهيز أعضاء المجلس للسفر إلى عدن لحضور الجلسات، وتسلّموا تذاكر السفر، لكنهم فوجئوا في اليوم السابق للسفر بأن بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي رفضوا انعقاد الجلسات، ليتم تأجيلها حتى اليوم.

وأضاف النائب أن الفساد كان من أبرز الأسباب التي حالت دون أداء البرلمان لدوره التشريعي والرقابي، مشيرًا إلى أن هذا الفساد مستمر منذ فترة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر وحتى اليوم في ظل مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد أن نهب الأموال سواء من خلال الدولارات أو مليارات الريالات يعد أحد أبرز مظاهر الفساد التي تضر بمؤسسات الدولة.

وأكد النائب في منشور له أن مكافحة الفساد تتطلب خطوات عملية قانونية وإصلاحات جذرية في المؤسسات الحكومية، أبرزها، تفعيل اللجان البرلمانية المعنية ومجلس النواب، و تعزيز دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، و دعم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، و تفعيل دور نيابة الأموال العامة،  ودعم عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييم دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، و إصلاح إدارات البنك المركزي، و إصلاح وزارة المالية وأجهزتها، مثل مصلحة الجمارك و الضرائب، وإصلاح وزارة التجارة والصناعة، و إصلاح وزارة النقل وأجهزتها، و دعم جهود منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد.

وختم النائب بالقول إن الحلول الفعالة لمكافحة الفساد تبدأ من هذه المؤسسات، محذرًا من أن أي جهود غير قانونية أو مجرد فرقعات إعلامية لن تساهم إلا في تصفية الحسابات الشخصية وزيادة الفساد.

مرتبط