تعرف على تفاصيل مسودة اتفاق السلام ووقف إطلاق النار

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تفاصيل ما أسمته "مسودة اتفاق التهدئة في غزة"، والتي تمت صياغتها خلال مفاوضات جرت في الدوحة برعاية مشتركة من مصر وقطر، دون صدور أي تأكيد رسمي حتى اللحظة من الأطراف المعنية.

وتتألف المسودة من ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، وتهدف إلى وقف العمليات العسكرية، وتبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية واسعة والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة.

المرحلة الأولى: وقف مؤقت للعمليات وإطلاق جزئي للأسرى

تبدأ المرحلة الأولى بوقف مؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة، حيث تنسحب القوات الإسرائيلية إلى المناطق الحدودية، بما في ذلك وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت).

كما ستتوقف الطلعات الجوية العسكرية لمدة 10 ساعات يوميًا، و12 ساعة في الأيام التي يتم فيها الإفراج عن الأسرى.

سيتم السماح بعودة النازحين تدريجيًا، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المواقع، مثل شارع الرشيد، وإزالة المواقع العسكرية فيها. وسيُسمح بدخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا، منها 50 شاحنة وقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

فيما يتعلق بتبادل الأسرى، ستفرج "حماس" عن 33 محتجزًا إسرائيليًا من النساء والأطفال (دون 19 عامًا)، وكبار السن (فوق 50 عامًا)، والجرحى والمرضى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 30 أسيرًا فلسطينيًا من نفس الفئات مقابل كل محتجز إسرائيلي، مع الإفراج عن كل مجندة إسرائيلية مقابل 50 أسيرًا فلسطينيًا.

ستتم عمليات التبادل بشكل تدريجي على مدار 42 يومًا، مع تقديم "حماس" معلومات حول أعداد الأسرى المتبقين بحلول اليوم السابع.

المرحلة الثانية: وقف دائم للعمليات وانسحاب كامل

تتضمن المرحلة الثانية، التي تمتد أيضًا 42 يومًا، إعلان وقف دائم للعمليات العسكرية، حيث يتم تبادل ما تبقى من الرجال الإسرائيليين (مدنيين وعسكريين) مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

كما ستشهد هذه المرحلة انسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار التفاوض حول آليات تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بتبادل الأسرى.

المرحلة الثالثة: إعادة الإعمار وتبادل جثامين الضحايا

تتضمن المرحلة الثالثة، الممتدة كذلك 42 يومًا، تبادل رفات وجثامين الضحايا من الجانبين بعد التحقق من هوياتهم، مع إطلاق خطة إعادة إعمار شاملة لقطاع غزة تمتد ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وستشمل إعادة بناء المنازل والبنية التحتية المدنية، وتعويض المتضررين من الحرب، تحت إشراف منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، وبدعم ورقابة من قطر ومصر والولايات المتحدة، التي حُددت كجهات ضامنة للاتفاق لمراقبة الالتزام بتنفيذ بنوده.

وتشير المسودة إلى أن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم لن يتعرضوا لإعادة الاعتقال بنفس التهم السابقة، ولن يطلب منهم توقيع أي التزامات مقابل الإفراج عنهم، في محاولة لضمان تطبيق الاتفاق بشكل إنساني وعادل.

المصدر

مساحة نت ـ خاص