قامت مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخرًا بفرض اتاوات جديدة على التجار في مدينة إب، في خطوة وصفت بالتصعيد الاقتصادي الذي يضاف إلى سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تضر بالوضع المعيشي للسكان المحليين.

ووفقًا لمصادر مطلعة، أجبرت المليشيا العديد من التجار على دفع مبالغ مالية ضخمة كجزء من ضرائب العام 2025م، وذلك في وقت مبكر قبل حلول نهاية العام، وهو ما أثار استغراب التجار الذين أكدوا أن هذه المبالغ يجب أن تُحدد بناءً على الأرباح الفعلية التي تُحسب في نهاية العام، وليس بشكل مسبق.

ولم تتوقف الضغوط عند هذا الحد، حيث قامت المليشيا بتهديد الرافضين بدفع المبالغ بالسجن، مما يزيد من معاناتهم في ظل حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها المحافظة.

وقد أثار هذا الإجراء استياءً واسعًا بين التجار الذين يواجهون صعوبة في تسيير أعمالهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

في سياق متصل، أعلن مكتب الأوقاف الحوثي في محافظة إب عن مطالبته للمستأجرين في أحد المباني التابعة للأوقاف بمديرية المشنة بإخلاء محالهم التجارية بشكل مفاجئ.

وبحسب وثيقة مسربة أمهل مكتب الأوقاف أصحاب المحلات في مبنى “الظهابية العليا” مدة شهر لتنفيذ الإخلاء، مهددًا باتخاذ إجراءات ضدهم في حال عدم الامتثال.

وكشفت الوثيقة عن أن مكتب الأوقاف يخطط لصيانة المبنى وتحويله إلى مول تجاري، في خطوة قد تؤدي إلى طرد العديد من المستأجرين المحليين لصالح مستثمرين من مناطق أخرى.

ولا تقتصر هذه السياسات التي تعتمدها مليشيا الحوثي الإرهابية في إب على فرض ضرائب وجبايات فحسب، بل تشمل أيضًا تغييرات في أنماط استثمار ممتلكات الأوقاف لصالح مصالحها الخاصة، في حين يتم منح هذه الأملاك لمستثمرين نافذين بأسعار منخفضة.

وتستمر مليشيا الحوثي في استغلال نفوذها في محافظة إب لتوسيع سيطرتها الاقتصادية على الأنشطة التجارية، مما يفاقم الأزمة المعيشية للسكان المحليين ويزيد من حدة التوترات الاقتصادية في المنطقة.