في ظل ما كشفه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن قضايا الفساد الكبرى التي طالت قطاعات حيوية مثل النفط والطاقة، أراضي الدولة، القنصليات، تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، يؤكد تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد لضمان حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويشدد التحالف في بيان له خصل "التغيير برس" على نسخة منه، على أهمية تنفيذ الخطوات التالية:

1. استئناف جلسات مجلس النواب لضمان تفعيل التشريعات الضرورية وتطبيق مبدأ المساءلة.

2. إعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتتمكن من أداء دورها الرقابي بشكل فعال ومستقل.

3. إعادة تشكيل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد العامة.

4. مراجعة القانون رقم 6 لعام 1995 الخاص بمساءلة شاغلي المناصب العليا لتعزيز آليات المحاسبة.

اخبار التغيير برس

5. إعادة تقييم العقود والاتفاقيات السابقة، خاصة تلك التي كشفت التقارير عن وجود اختلالات خطيرة فيها، بما في ذلك عقد امتياز ميناء قشن وصفقات النفط والطاقة.

6. محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وكشف هويتهم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب وحماية مصالح الدولة.

كما يدعو التحالف الجهات الحكومية إلى التعامل بجدية مع توصيات اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، ويدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة الموارد.

إننا في تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية نؤكد التزامنا بدعم كل الجهود الهادفة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وندعو كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الحرجة للحفاظ على ثروات اليمن وحقوق أجياله القادمة.