استدعت الحكومة الفرنسية السفير الإيراني يوم الجمعة للتعبير عن احتجاجها على احتجاز ثلاثة من مواطنيها، حيث وصفت وزارة الخارجية هذا الاحتجاز بأنه أشبه بالتعذيب.

وأكدت الوزارة أن المواطنين الفرنسيين "رهائن لدى دولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مضيفة أن "وضعهم لا يطاق في ظروف احتجاز مهينة تشكل بالنسبة للبعض تعذيبًا وفقًا للقانون الدولي".

كما دعت الوزارة المواطنين الفرنسيين إلى تجنب السفر إلى إيران.

تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد لهجة المسؤولين الفرنسيين تجاه إيران في الأسابيع الأخيرة، حيث تناولوا قضايا متعددة مثل البرنامج النووي الإيراني والأنشطة الإقليمية واحتجاز مواطنين أوروبيين.

وأوضح المسؤولون أن أي تقدم في المحادثات مع إيران حول القضايا الثنائية أو متعددة الأطراف يعتمد على إطلاق سراح المحتجزين.

من المتوقع أن يلتقي كبار الدبلوماسيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا مع نظرائهم الإيرانيين في جنيف يوم الاثنين لمناقشة القضايا الثنائية، بما في ذلك مستقبل المحادثات النووية، خاصة مع اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو كان قد أشار في تصريحاته يوم الثلاثاء إلى أن وضع المواطنين الفرنسيين الثلاثة المحتجزين في إيران يتدهور.

في السنوات الأخيرة، اعتقلت إيران العديد من الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية، وغالبًا ما تتعلق التهم بالتجسس أو قضايا أمنية.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان طهران بمحاولة انتزاع تنازلات من الدول الأخرى من خلال هذه الاعتقالات، حيث تشير المصادر الدبلوماسية إلى أن حوالي 20 مواطنًا أوروبيًا من 10 دول محتجزون حاليًا في إيران.