تسلّمت دولة الإمارات من السلطات المختصة في لبنان عبد الرحمن القرضاوي نجل العلامة الراحل 

يوسف القرضاوي

، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة الإماراتية إن التسليم تم "بناء على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب-إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدم من قِبل الجهات المختصة بدولة الإمارات لارتكابه أعمالا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام".

وأشارت الوكالة إلى أن أمر التسليم جاء بناء على تقديم طلب تسليم من السلطة المركزية بدولة الإمارات، المتمثلة بوزارة العدل، إلى السلطة المركزية بجمهورية لبنان، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين.

وأضافت الوكالة "تؤكد دولة الإمارات على وقوفها بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين، واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم".

وكانت وكالة رويترز أفادت الثلاثاء الماضي بأن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان 

نجيب ميقاتي

 أكد أن السلطات اللبنانية ستُسلم الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن القرضاوي.

وسبق أن أرسلت أسرة عبد الرحمن القرضاوي، الأحد الماضي، خطابا رسميا إلى رئيس الوزراء اللبناني تطالبه بالتدخل الفوري للإفراج عن الشاعر المحتجز في لبنان.

وأكدت الأسرة، في بيان، أن عبد الرحمن -الذي يحمل الجنسية التركية- تعرّض للاحتجاز في لبنان "بناء على اتهامات كيدية وحكم قضائي ظالم صدر بحقه في مصر عام 2017".

وحمّلت الأسرة رئيس الوزراء اللبناني المسؤولية عن سلامة عبد الرحمن، وضمان وصوله سالما إلى أسرته في تركيا، مشددة على أن تسليمه إلى أي دولة تلاحقه "يعرّض حياته للخطر، خاصة في ظل السجل المعروف بالانتهاكات الحقوقية في تلك الدول"، وفق تعبير البيان.

وأُوقف عبد الرحمن القرضاوي فور وصوله إلى لبنان عبر 

معبر المصنع

 الحدودي عائدا من سوريا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال محاميه محمد صبلوح، لمراسلة الجزيرة نت في بيروت، إن المدعي العام التمييزي أبلغه بوجود حكم غيابي ضد موكله في مصر، إضافة إلى طلب توقيف من الإمارات بسبب فيديو صوّره القرضاوي في ساحة 

المسجد الأموي

 بدمشق.

وقالت أسرة القرضاوي، في بيانها، إنه دخل الأراضي اللبنانية بصورة قانونية كمواطن تركي، وإن احتجازه استنادا إلى "حكم قضائي غيابي صدر في مصر عقوبة له على مقال صحفي″، هو "إجراء يتناقض مع قيم حرية الرأي والتعبير التي تميز جمهورية لبنان".