كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة فساد مدوية تتعلق بعناصر من مليشيا الحوثي، حيث تورط شخصان في عمليات نهب واسعة النطاق خلال خمس سنوات من تعيينهما في ما يسمى "الحارس القضائي".

الفضيحة تشمل اختلاس نحو 450 مليون ريال، ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي، مع شراء عقارات ومركبات فارهة.

وفي التفاصيل، تقول المصادر أن أحد العناصر، المنحدر من عائلة الشامي، كان جندياً في "الأمن الوقائي" قبل تعيينه في "الحارس القضائي" كجزء من مكافآت تُمنح لعناصر العائلات السلالية.

على الرغم من احتجازه لشهرين وسحب سيارة بقيمة مليون ريال، أُطلق سراحه، مما اعتبره الكثيرون محاولة للتضليل على الرأي العام. كما بنى الشامي عدة عمارات في العاصمة صنعاء تقدر قيمتها بالملايين.

أما العنصر الثاني، الذي كان جندياً في محافظة الحديدة، فقد كافأه المشرف المدعو "أبو زيد" بتوظيفه في الهيئة العامة للأوقاف بعد إصابته في المعارك.

وتقدر ثروته المكتسبة، بما في ذلك شراء أراضٍ ومركبات، بملايين الريالات، مما أثار تساؤلات جيرانه حول مصدر دخله.

وتجدر الإشارة إلى أن مليشيا الحوثي أنشأت "الحارس القضائي" في مارس 2018، ويخضع رئيسه لتوجيهات مباشرة من زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي.

وقد استولت المليشيا عبر هذا الجهاز على أكثر من 38 شركة كبرى وممتلكات في عدة محافظات منذ إنشائه، مع تقديرات تشير إلى استحواذها على أكثر من 3.7 مليار دولار من أموال وعقارات معارضين.

تأتي هذه الممارسات ضمن نمط أوسع يستخدمه الحوثيون لتصفية حسابات سياسية وسط النزاع المسلح المستمر في البلاد، حيث يُعد "الحارس القضائي" النسخة المستنسخة لتجارب مشابهة في دول أخرى.