في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة تعز، عقد اليوم اجتماع مشترك بين محافظ المحافظة نبيل شمسان ورئيس محكمة الاستئناف القاضي رزاز، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي محمد سلطان، لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بقرار ضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية في المحافظة.

وفي اللقاء الذي حضره عدد من القضاة، بينهم رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبد الوهاب الشيباني، رحب المحافظ شمسان بتفاعل السلطة القضائية مع هذا القرار…مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المجتمع من الاستغلال الذي يعاني منه الأهالي نتيجة الارتفاع غير المبرر في الإيجارات.

وأشار إلى أن المحافظة، التي تعيش أوضاعا صعبة بفعل الحرب والحصار، تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ما يستدعي اتخاذ تدابير للحد من جشع المؤجرين الذين يواصلون رفع الأسعار بشكل غير معقول.

وشدد المحافظ على أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ بداية العام 2024، والتي تشمل احتساب العقود بالعملة الوطنية، تتطلب من القضاة أن يكون لهم دور فعال في حماية المواطنين من هذه الزيادات المبالغ فيها.

وأضاف أنه يجب على القضاة أن يصدروا التعميمات اللازمة لتطبيق القرار في المحاكم والنيابات لضمان عدم تكرار هذه الممارسات التي تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي.

من جانبه، أكد رئيس محكمة الاستئناف أن هذا القرار يعكس التزام القضاء بتعزيز القيم الدينية والقانونية التي تهدف إلى حماية المجتمع من الاستغلال، مشيرًا إلى أن الجميع في القطاع القضائي متفقون على أهمية تنفيذ هذا القرار لخدمة مصلحة المواطنين.

وأوضح أن القضاء سيتعاون مع كافة المحاكم والنيابات في تعز لتطبيق القرار، بما يضمن الحد من المعاناة التي يتكبدها المواطنون في ظل الظروف الراهنة.

وقد تم التأكيد في الاجتماع على أهمية القرار في الحد من النزاعات التي نشأت بسبب الزيادات غير المبررة في الإيجارات، حيث أيد جميع الحضور القرار وأشادوا بمضامينه التي تهدف إلى حماية المجتمع من الاستغلال وتحقيق العدالة في التعاملات السكنية.