كشفت معلومات من مصادر موثوقة عن حدوث فضيحة فساد كبيرة تتعلق بعنصرين من مليشيا الحوثي، أحدهما ينتمي لجهاز “الأمن الوقائي”.

وتتعلق الفضيحة بنهب نحو نصف مليار ريال، تم استغلالها في شراء عقارات ومركبات فارهة، مما يبرز حجم الجرائم التي ارتكبتها قيادات الحوثيين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

العنصر الحوثي المعروف باسم الشامي، كان جندياً في قوات “الأمن الوقائي” قبل أن يتم تعيينه في “الحارس القضائي”، وهو منصب يُمنح كجزء من المكافآت التي تمنح لعناصر العائلات السلالية.

وقد تورط الشامي في اختلاس مبلغ يقدر بـ450 مليون ريال، ما يعادل حوالي 900 ألف دولار أمريكي.

وبالرغم من احتجازه لفترة شهرين وسحب سيارة كانت بحوزته، أُطلق سراحه في خطوة اعتُبرت محاولة للتهرب من المساءلة.

وفي سياق مشابه، فإن العنصر الثاني الذي تم توظيفه في الهيئة العامة للأوقاف بعد إصابته في المعارك، اشترى عدة أراض وممتلكات بقيمة إجمالية كبيرة، بما في ذلك عمارة تم تسجيلها باسم زوجته.

وقد أثار نمط حياته الجديد تساؤلات بين سكان حي إقامته حول مصدر ثروته، حيث كان يبرر ذلك بالحصول على قروض.

ومنذ تأسيس “الحارس القضائي” في مارس 2018، استولت مليشيا الحوثي الإرهابية على العديد من الأصول، بما في ذلك أكثر من 38 شركة كبرى وممتلكات المواطنين.

وتشير التقارير إلى أن الحوثيين استخدموا القضاء كوسيلة لتصفية حسابات سياسية، مما يسلط الضوء على أبعاد الفساد المستشري في النظام الذي أنشأته الجماعة.

وفي السنوات الأربع الماضية، قدرت الأموال التي استحوذ عليها الحوثيون من خلال هذه الآلية بأكثر من 3.7 مليار دولار، مما يبرز حجم الانتهاكات التي ترتكب في ظل الصراع المستمر في البلاد. يُعتبر “الحارس القضائي” نسخة مشابهة لتجربة الخميني في إيران، حيث تم تشكيله بهدف مصادرة أموال المعارضين.

تستمر هذه الممارسات في التسبب في معاناة كبيرة للسكان، خاصة في ظل توقف دفع المرتبات لموظفي الدولة، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين قيادات الحوثي والشعب الذي يعاني من الأزمات المتتالية.