عُقدت الجلسة الخامسة عشر، الأربعاء، لمحاكمة خلايا الاغتيالات المتورطة في تنفيذ جرائم قتل في محافظتي الضالع وعدن، برئاسة القاضي يحيى محمد السعيدي وبحضور أعضاء النيابة: القاضي فيصل عبد الحافظ الدقم وعفاف علي محسن.

وقالت مصادر حقوقية لـ "الموقع بوست"، إنه تم خلال الجلسة تقديم القضية رقم 59 من النيابة الجزائية ضد المتهمين في تشكيل عصابة مسلحة، بينهم عنتر كردوم وآخرون، حيث بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين، الذين شملوا عماد عبد الواحد، هشام عبد الحميد، إبراهيم العتلة، وناجي أحمد، بالإضافة إلى حضور أولياء الدم وعدد من المحامين.

وتطرقت الجلسة إلى عرض النيابة العامة لاعترافات مصورة ومكتوبة من المتهم عماد عبد الواحد، الذي أقر بتورطه في عمليات الرصد لاغتيال شخصيات سياسية وعسكرية.

وفي سياق اعترافاته، كشف عبد الواحد عن تفاصيل كيفية تقسيم العصابة إلى مجموعات، وأن بعضها كان يعمل بتوجيهات من الأمن القومي، مع تلقي أوامر من جهات خارجية، بما في ذلك الإمارات.

وأكد عبد الواحد، أنه كان يشارك في مراقبة وتحركات أهداف الاغتيالات، حيث كان يتم رصد الأهداف لفترات طويلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بعض العمليات كانت تتم بناءً على تقارير ترسلها جهات خارجية، خاصة الإمارات.

وعقب تقديم الاعترافات، قدم اثنان من محاميي الدفاع (طه حسين وصالح العامري) اعتراضات على عرض بعض الأدلة، حيث اعتبر المحامي حسين أن الاعترافات المصورة لم تُقدم بإذن قانوني، مشيرًا إلى أنه لم يتم استدعاء شهود النفي رغم تقديم طلبات بذلك.

من جهته، طالب المحامي صالح العامري بتطبيق العدالة على الجميع، موضحًا أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية وأن التسجيلات المصورة لم تكن قانونية.

وفيما يتعلق بشهادات النفي، فقد حضر شاهد النفي علي محمد قومي، الذي رفض حلف اليمين وقال إنه لا يعرف تفاصيل ما حصل، مطالبًا بالتحقيق في قضية اغتيال ابنه.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تمكين النيابة من استعراض كافة الأدلة والشهادات اللازمة، بما في ذلك استدعاء شهود النفي المحتجزين في سجن بئر أحمد، وتأجيل المحاكمة إلى يوم الثلاثاء، 28 يناير 2025.