يمن ديلي نيوز:

أعرب أستاذ الاقتصاد بجامعة حضرموت الدكتور “محمد الكسادي” أن الفساد في اليمن ثقافة متجذرة في المجتمع، تمجد الفاسد وتقلل من شأن النزيه، وهو الأمر الذي قاد إلى هذا الفساد الذي كشفت الحكومة جزءًا منه مؤخرًا.

وقال في حديث خاص مع “يمن ديلي نيوز” حول ما كشفته الحكومة المعترف بها دوليًا من قضايا فساد: “الفساد للأسف أصبح ثقافة منتشرة بين الناس، وأصبح المسؤول الذي لا يفسد ليس مسؤولاً”.

مؤخرًا، كشفت تقارير نشرتها الحكومة المعترف بها دوليًا عن قضايا فساد بمبالغ ضخمة تزيد عن مليار وسبعمائة مليون دولار في سبع جهات حكومية، ما أثار جدلاً واسعًا حول مدى تفشي هذه الظاهرة في بلد يعاني من الحرب والفقر.

وذكر أستاذ الاقتصاد “محمد الكسادي” أن الفساد المستشري في البلاد كان موجودًا منذ أيام النظام السابق، لكن زادت حدته بشكل كبير مع الحرب.

وقال: “الكشف عن قضية فساد بمبلغ مليار و700 مليون دولار في بلد فقير مثل اليمن وبلد يعيش حالة حرب، دليل على وجود تسيب واضح، ومن الطبيعي أن يحدث فساد في ظل غياب مؤسسات الدولة”.

وتابع متسائلًا: “بالطبع، هي كارثة. حتى إذا تم الكشف عن هذه الملفات، هل ستكون هناك محاسبة وعقوبات؟ إذا كان هناك محافظ سابق يمتلك 27 مليار ريال، ولا يزال فارًّا من العدالة، من يحاسب من؟ هل الأجهزة الرقابية ستقوم بعملها؟”

وأشار الكسادي إلى أن أجهزة الرقابة والمحاسبة تكشف تقارير تتحدث عن قضايا الفساد، لكنها غير قادرة على محاسبة المسؤولين والمتهمين الذين نهبوا أموال الدولة. وبالتالي، فإن عدم تطبيق الأحكام والقوانين بحقهم، وعدم مصادرة أموالهم، يساهم في عدم ردعهم.

وشدد على ضرورة التدوير الوظيفي، خاصة في المناصب الإيرادية، وألا يستمر المدير في إدارته أكثر من ثلاث سنوات، لأنه سيشكل لوبيًا وعصابة وقاعدة فساد في المرافق، خاصة في الجمارك والضرائب وكل مكاتب المحافظة.

وفي 5 يناير/كانون الثاني، أظهرت نتائج تحقيق نشرته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا فسادًا كبيرًا من قبل سبع جهات تابعة للحكومة، يتجاوز قيمته 1 مليار و700 مليون دولار.

التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشفت قيام شركة بترومسيلة بتحويل أكثر من 1.2 مليار دولار إلى حسابات خاصة بها خارج البلاد من عائدات النفط، فيما شهدت شركة مصافي عدن إهدارًا بقيمة 180 مليون دولار على مشاريع غير ضرورية.

أما في قطاع المشتقات النفطية، فأظهرت التحقيقات تسجيل تجاوزات بقيمة 285 مليون دولار نتيجة تضخيم التكاليف، واختلالات في تعاقدات شراء الطاقة في كهرباء عدن، التي أهدرت 128 مليون دولار.

وفي القنصلية اليمنية بجدة، أظهرت تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة توريد 12.7 مليون ريال سعودي فقط من أصل 156.6 مليون ريال سعودي من الإيرادات القنصلية، بينما كشفت التحقيقات عن اختلاس 268 ألف دولار في سفارة اليمن بمصر.

مرتبط

الوسوم

اليمن ـ قضايا الفساد

تحقيق في قضايا فساد

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط