يعيش اللبنانيون حالة من الترقب، متطلعين إلى إنهاء حالة الجمود السياسي التي أضافت إلى أزماتهم الاقتصادية المتفاقمة.

حشد نت- تقرير:

في لحظة سياسية حرجة، يستعد البرلمان اللبناني لعقد جلسة تاريخية يوم الخميس 9 يناير 2025، هي الجلسة الثالثة عشرة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.

يأتي ذلك بعد أكثر من عامين على شغور المنصب، حيث غادر الرئيس السابق ميشال عون القصر الجمهوري نهاية أكتوبر 2022 تاركاً خلفه بلداً يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية خانقة.

تثير هذه الجلسة اهتماماً كبيراً داخلياً وخارجياً، وسط حالة من الترقب والآمال المعلّقة على إمكانية إنهاء الفراغ الرئاسي.

يتنافس في المعركة الرئاسية اسمان بارزان: مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، وقائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون.

ترقب وحذر

رغم الأهمية الكبيرة للجلسة، لا توجد ضمانات على انتخاب رئيس جديد، ما يعكس التعقيدات السياسية العميقة التي يعيشها لبنان منذ سنوات. يعيش اللبنانيون حالة من الترقب، متطلعين إلى إنهاء حالة الجمود السياسي التي أضافت إلى أزماتهم الاقتصادية المتفاقمة.

تتعدى أهمية انتخاب الرئيس كونه خطوة لإنهاء الفراغ الدستوري. إذ يُنظر إلى الرئيس المقبل كعامل حاسم في استعادة الثقة المحلية والدولية بلبنان، والمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. يُتوقع من الرئيس الجديد قيادة البلاد نحو إصلاحات هيكلية شاملة، تسهيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعد شريان الحياة للاقتصاد اللبناني المنهار.

التحديات الكبرى من أبرز التحديات التي ستواجه الرئيس المقبل إعادة بناء المؤسسات، حل أزمة القطاع المصرفي، وتحقيق العدالة للمودعين. إضافة إلى ذلك، تتطلب عملية إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة جهوداً استثنائية وموارد ضخمة، في ظل محدودية إمكانيات الدولة اللبنانية.

ودعا رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق محمد شقير، النواب إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتوجه لانتخاب رئيس يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. وأكد شقير أن "لبنان يحتاج إلى رئيس إصلاحي وحكيم، يمتلك رؤية واضحة للنهوض بالبلاد وإنقاذها من أزماتها المتراكمة".

بين ترقب حذر وآمال شعبية، يقف لبنان عند مفترق طرق. هل تشهد جلسة البرلمان المرتقبة توافقاً يؤدي إلى انتخاب رئيس جديد يفتح صفحة أمل في تاريخ البلاد؟ أم تستمر دوامة الفراغ والعجز السياسي؟ الأجوبة ستتضح بعد ساعات قليلة، فيما يبقى المواطن اللبناني ينتظر بصبر حلولاً تعيد له الاستقرار والكرامة.