كشفت تقارير حكومية، عن قضايا فساد واسعة في شركة بترومسيلة، واستغلال مسؤولين لسلطاتهم لهدر الأموال العامة.

وذكرت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير حكومية أخرى، تناولت أداء شركة بترومسيلة، جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الاساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه الى مشاريع اخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية.

واوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لإستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن، مؤكدة عدم خضوع الشركة لاي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ 13 عاما.

وأفادت التقارير، أن الشركة قامت بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع 14 ليشمل قطاعات نفطية اخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله، مشيرة إلى قيام بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة.

ومن بين المخالفات التي تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.

وذكرت التقارير انه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وبإجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج، مؤكدة أن التكاليف التشغيلية للشركة اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع"، وهو ما يثير تساؤلات حول "مصير الإيرادات المتبقية".

واستغرب التقرير عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لايزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين، لافتا إلى أن شركه بترو مسيلة هي الشركة الوطنية الوحيدة التي أخذت 6 قطاعات إنتاجية مقارنه بالشركات الوطنية الأخرى على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة بتطوير قطاعاتها، أو زيادة انتاجها.

وذهبت التقارير الى ايراد تفاصيل عن قيام شركة بترومسيلة بحفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة إستكشاف وانتاج النفط، مشيرة الى ان نتائجها كانت فاشلة، وفق وكالة سبأ الرسمية.

واوضحت ان من ضمن ذلك آبار كانت هيئة استكشاف وانتاج النفط قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.