أصدرت مليشيا الحوثي قراراً يقضي بمنع استيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، في خطوة ارتجالية من شأنها أن تفتح المجال لتجار السوق السوداء وترفع أسعار المادة، ما يزيد من معاناة المواطنين.

وأظهرت وثيقة صادرة من عمليات ما تسمى بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) تُشير إلى أن الوزارة أقرت منع استيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة.

ودعا القرار الشركات الملاحية الالتزام بالقرار وعدم شحن أي كمية من الدقيق عبر موانئ الحديدة والصليف، محملاً إياها المسؤولية حال خالفت تلك التوجيهات.

وزعمت الوزارة أن اتخاذ القرار يأتي في إطار "توطين الصناعات المحلية".

وحذّر تجار من تداعيات الخطوة الحوثية الارتجالية والتي لا تستند إلى خطة مدروسة، على الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا وزيادة معاناة المواطنين، مؤكدين أن القرار سيؤدي إلى أزمة تموينية من المادة وبالتالي ارتفاع أسعارها وهو الأمر الذي سيفتح المجال أمام تجار السوق السوداء لاستغلال معاناة المواطنين.

وكانت المليشيا قد سبقت هذا القرار بأخذ تعهدات من التجار بعدم الاستيراد عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، في إطار حربها الاقتصادية ومساعيها لحكر الاستيراد عبر شركات تابعة لنافذين وموالين لها.