متابعات

أعلنت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بعدن، المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن تلقيها 523 إخطاراً واستعلاماً بشأن عمليات مالية مشبوهة خلال عام 2023، مقارنة بـ428 في 2022 و188 في 2021، ما يعكس زيادة كبيرة في الإبلاغ عن الجرائم المالية.

وكشفت الوحدة في تقريرها لعام 2023 أن الإخطارات المسجلة شملت 94 جريمة مالية، من بينها غسل أموال، نصب واحتيال، تزوير، اختلاس، وإيداعات غير مدعومة بمؤيّدات، بالإضافة إلى قضايا تضمنت مبالغ مالية لا تتناسب مع مصادر الدخل. وتركزت الاستعلامات على قضايا غسل الأموال، تمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي.

وأشار التقرير إلى أن البنوك تصدرت قائمة الجهات المبلغة بنسبة 74.5% من إجمالي الإخطارات، تلتها شركات الصرافة بنسبة 25.5%. وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أحالت الوحدة 29 قضية إلى الجهات المختصة بناءً على مؤشرات قوية للاشتباه، واحتفظت بأربعة ملفات مؤقتاً، بينما لا تزال حالتان قيد المراجعة.

أما التزام شركات الصرافة بالمعايير القانونية، فقد أظهرت التقييمات أن 10% من الشركات غير ملتزمة، و20% ملتزمة جزئياً، في حين أن 60% من الشركات شبه منعدمة الفاعلية و20% فقط منخفضة الفاعلية.

رصدت الوحدة تنفيذ أكثر من 50 مليون حوالة مالية صادرة وواردة عبر شبكات الصرافة والتحويل المحلية والدولية خلال العام الماضي. وتأتي هذه الجهود في إطار عمل الوحدة التي تأسست ضمن هيكل البنك المركزي في 2003 وأعيد تنظيمها عام 2010 لتعمل باستقلالية أكبر بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.