بران برس

بران برس- حوار خاص:

عبّرت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضية، إشرق المقطري، عن أسفها لما شهده العام 2024، من زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، وجرأة في ارتكابها خصوصًا من قبل جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب.

وقالت عضو لجنة التحقيق الوطنية، في حوار خاص مع “بران برس”، إنه رغم الجهود الأممية والإقليمية لإحلال السلام في اليمن، إلا أن العام 2024، شهد مزيدًا من الانتهاكات، وظهور انتهاكات فيها كثافة قمع وتمييز وإقصاء يختلف عن الأعوام الماضية، طالت شريحة النساء والأطفال.

واستعرضت “المقطري”، وهي خبيرة في الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، أبرز إنجازات اللجنة الوطنية للتحقيق خلال 2024، وأبرز الانتهاكات التي رصدتها في ظل الهدنة الأممية الإنسانية، والصعوبات التي تواجه عملية الرصد والتوثيق.

وتحدثت عن تقارير اللجنة المقدّمة إلى مكتب النائب العام للجمهورية، موضحة سبب تأخر عملية التحقيق في هذه الملفّات، وملاحقة الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما تحدثت عن التعهدات الأممية الخاصة بدعم اللجنة الوطنية وتعزيز قدراتها الفنية والمهنية عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومدى رضا الأخيرة عن وجود اللجنة، ونشاطها، وما إذا كانت تدفع لاستبدالها بآلية دولية للتحقيق.

وأجابت القاضية المقطري، عن السؤال المثار حول أهمية دور اللجنة الوطنية في حين لا يوجد أثر مباشر لتحقيقاتها الميدانية على واقع حقوق الإنسان، وتعويض الضحايا.

نص الحوار:

- بداية حدثينا عن واقع حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2024؟

بداية، أشكر “بران برس”، على اهتمامه بملف حقوق الإنسان في اليمن، ورفع الوعي سواء في الداخل والخارج بما يطال الناس من انتهاكات تتعلق بالحقوق الأساسية، وخاصة الحقوق المدنية والحريات، وأيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

في العام 2024، كان الأمل والطموح، مع وجود محاولات أممية وإقليمية لفرض ما يسمى خارطة سلام يشارك فيها جميع الأطراف المحلية، إلا أن هذه الجهود بدلًا من أن تصب في مصلحة حقوق الإنسان، وتلزم جماعة الحوثي بإيقاف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، وأيضًا تحسين أداء المؤسسات الأمنية في مناطق الحكومة الشرعية، وتفعيل حقوق الإنسان بشكل أكبر، إلا أنه شهد هذا العام استمرار للانتهاكات.

وللأسف شهد أيضًا مزيدًا من الانتهاكات المتنوعة، وظهور انتهاكات فيها كثافة قمع وتمييز وإقصاء يختلف عن الأعوام الماضية، طالت شريحة النساء والأطفال.

ومن هذه الانتهاكات التضييق الكبير على النساء، والرقابة المشددة، وحالات مداهمات وتفتيش منازل واعتقالات تعسفية خاصة في صنعاء والحديدة والمحويت. 

هذه المناطق شهدت ارتفاع شديد في تعرض النساء للانتهاكات الماسّة بالحق في الحرية والكرامة والتنقل والسلامة الجسدية والنفسية.

كانت الحديدة، من المحافظات التي طالها نصيب كبير من المداهمات والاعتقالات، خاصة أثناء الحملات التي نفّذها الحوثيون بالتوازي مع أعمال القصف في البحر الأحمر أو ادعائهم بقصف إسرائيل وغيرها.

من الانتهاكات التي زادت في العام 2024، انفجار الألغام الفردية في مناطق مختلفة من اليمن، وهو الانتهاك الأبرز بعد الاعتقالات التعسفية. وتعتبر الحديدة الأولى في التعرّض لحوادث الألغام، وسقوط الضحايا.

للأسف، الألغام الفردية التي زرعتها جماعة الحوثي، أودت بحياة الكثير من المدنيين، خاصة النساء والأطفال.

شهد العام 2024، جرأة في الانتهاكات من قبل جماعة الحوثي بشكل رئيس، خاصة حملة الاعتقالات وإغلاق المنظمات وإخفاءات لموظفين في منظمات دولية ومنظمات محلية غير حكومية. ووصل الأمر إلى موظفي سفارات ووكالات أممية.

وحتى هذه اللحظة، ما يزال أكثر من 110 موظف وموظفة محتجزين منذ بداية يناير 2024 وحتى اليوم (بداية 2025). 

كل المناشدات والدعوات والحملات لم تجدي، ولم تؤثر على جماعة الحوثي للإفراج عن المختطفين. وبالعكس كان هناك استمرار في الاعتقالات سواء في الحديدة أو صنعاء. 

وأيضًا الحملة الشرسة في محافظات مختلفة خاصة في إب وذمار وصنعاء والمحويت وحجة والحديدة. شهدت اعتقالات تعسفية  لكل من عبر بطريقة رمزية أو مباشرة عن احتفائه بذكرى ثورة 26 سبتمبر، وحتى هذه اللحظة يوجد محتجزين. 

ومثلًا، شهدت محافظة إب احتجاز أكثر من 250 شاب تحت مبرر الاحتفاء أو الكتابة عن ثورة 26 سبتمبر. وهذا نوع من زيادة القمع الذي مارسته الجماعة.

أيضًأ شهد العام 2024، انتهاكات مسّت بالحريات الصحفية. وحدث هذا للأسف في كافة المناطق، سواء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أو الحكومة الشرعية، وإن كانت الأخيرة بنسبة أقل بكثير.

كما شهد زيادة فرض قيود على الفضاء المدني، سواء في المواقع أو منظمات المجتمع المدني، وزيادة ضغوطات إما بإلغاء عمل البعض أو إلغاء تصاريح ووضع قيود ورقابة أشد على مستوى الجمهورية.

نأمل أن يتم إيجاد حل لهذا مع بداية 2025، لأن هذا سيضاعف انتهاكات حقوق الإنسان، ولأن غياب الصوت المدني يساعد الكثير من الجناة والمنفلتين ومرتكبي الانتهاكات على الاستمرار في انتهاكاتهم.

- أبرز إنجازات اللجنة خلال 2024 فيما يتعلق بتوثيق الانتهاكات وتعزيز حقوق الإنسان؟

استطاعت اللجنة، خلال 2024، أن تستكمل التحقيق بأكثر من 2100 واقعة. وهذا رقم جيد مقارنة بالتحديات الأمنية والعسكرية التي شهدها العام. نجحت اللجنة في الوصول إلى الضحايا، ومقابلتهم، وتوثيق ملفاتهم، وتجهيز كل ما من شأنه مساعدة الضحايا في الحصول على الحق، وتدوين حقيقة هذه الانتهاكات، وتحديد المتسببين.

استفاد من هذا التوثيق والتحقيق أكثر من 13 ألف ضحية، تم إسقاط بياناتهم في قاعدة بيانات اللجنة، وأرشفتها، وتحويلها إلى ملفات قانونية صالحة لأن يتعامل معها القضاء، وكافة آليات العدالة الانتقالية في المستقبل.

من الانجازات أيضًا، الحد من الانتهاكات من خلال العمل مع المؤسسات الأمنية والضبطية، وكذا المساهمة في الإفراج عن عدد من المحتجزين في محافظات حضرموت ومأرب وتعز وعدن. 

كان هناك متابعة حثيثة ومباشرة لعدة حالات احتجاز تعسفي، وأيضًا من الحالات التي تأخر البت فيها قضائيًا، وبتفاعل وتعاون الأجهزة الأمنية والقضائية، حصل الضحايا على حرياتهم، وجزء من حقوقهم.

وأيضًا، إحالة ضحايا إلى الجانب الاقتصادي والإنساني والخدمات الصحية، خاصة ما يتعلق بعلاج ضحايا الألغام، ومن تعرضوا لبتر أطرافهم، وذلك عبر المؤسسات التي تقدم تدخل مناسب يساعد الضحيّة لمواجهة ما طاله من انتهاكات.

إضافة إلى عمليات الاستماع للضحايا، وعقد جلسات استماع عديدة للنساء والرجال، وتدوين وكتابة أهم أنماط الانتهاكات التي طالتهم، وتحديد مطالبهم الحالية والمستقبلية، وعكسها في تقارير اللجنة وأعمالها وتواصلاتها مع الجهات المختلفة.

- أبرز الانتهاكات التي رصدتها اللجنة خلال العام المنصرم في ظل الهدنة الإنسانية المعلنة؟

من واقع تحقيق اللجنة، ونزولها الميداني إلى مناطق التماس في الحديدة، والأجزاء الغربية من محافظة تعز (مديريات جبل حبشي والوازعية وموزع)، ووسط المدينة (صالة والمظفر)، فقد شهدت هذه المناطق سقوط ضحايا نتيجة القصف والقنص وانفجار الألغام. وهذا ربما الانتهاك الأبرز الذي تعاملت معها اللجنة.

أيضًا كان هناك نزول ميداني إلى مناطق التماس والجلوس مع النساء، والتحقيق في منهجية الإضرار بهم، وانتهاك جماعة الحوثي لقواعد القانون الدولي الإنسان واستمرارها في قصف هذه الأحياء والمناطق وتعريض النساء للخطر.

وهناك للأسف حالات نقص وتقاعس في إيصال المساعدات والغوث الإنساني للنساء والأطفال وبقية المدنيين في مناطق التماس. وكان هناك أيضًا توثيق وتحقيق ونزول ميداني لعدّة مناطق تعرضت فيها المدارس للقصف، ومنع الأطفال من الحصول على الحق في التعليم، وهذا من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي تعطيها الأمم المتحدة أولوية.

هذه ربما أبرز الانتهاكات التي تعاملنا معها، والتي استنتجنا فيها استمرار القصف والقنص وزراعة الألغام، واستمرار وقوع ضحايا، ومنع وصول المساعدة. كل هذا رغم وجود هدنة غير معلنة.

وبالرغم من مؤشرات الذهاب إلى خارطة سلام، والنقاشات والمؤتمرات الدولية، إلا أن كل هذا لم يحقق النتيجة التي كنَّا نتوقعها، وهو توقف هذه الانتهاكات خاصة في المناطق التي ما تزال فيها حرب مثل: محافظات مأرب الحديدة حجة تعز الضالع. هذه المحافظات أطرافها ومديرياتها النائية دائمًا ما يكون المدنيون فيها عرضة للخطر، وأعمال العنف.

- كم عدد التقارير التي أحالتها اللجنة إلى النائب العام؟، ولماذا لم تبدأ عملية التحقيق فيها وملاحقة المجرمين؟

في العام 2024، لم يكن هناك إحالة مباشرة لملفات معينة، وإنما عقدت لقاءات مع مكتب النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى ومع القضاء في المحافظات ناقشنا فيها قضايا كل محافظة، والسير بها، وأيضًا مسائل التأخر في بعض القضايا.

وفيما يخص اللقاء مع مكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى ناقشنا البت في عمل المحكمة المختصة التي أوصت بها اللجنة ولم تتم حتى الآن. وأيضًا الملفات المسلّمة لمكتب النائب العام سابقًا، واتفقنا على استمرار استقبال المكتب للملفات.

أما لماذا لم تبدأ عملية التحقيق في هذه الانتهاكات وملاحقة المجرمين، أعتقد أن الكرة في مرمى مجلس القضاء الأعلى، وفي مرمى القضاء بشكل عام.

وهنا لا بد من إرادة سياسية، وتوجّه عام، وضغط من قبل المجتمع المدني، والضحايا، ورابطة الضحايا ببدء الدولة مسألة إجراءات المحاسبة والمحاكمة، خاصة وأن هناك ملفات تعتبر جاهزة ومناسبة والجناة فيها واضحين. وأيضًا التكييف القانوني متوفر وواضح، والضحايا لديهم الرغبة والحرص على المواصلة، ومتابعة الإنصاف، وعدم إفلات الجناة من العقاب.

- الصعوبات التي تواجه اللجنة فيما يتعلق برصد وتوثيق الانتهاكات خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؟

في مجال حقوق الإنسان دائمًا توجد تحديات، خاصة مع تدني الوعي المعرفي والحقوقي والقانوني. وفي مناطق سيطرة جماعة الحوثي، اعتقد أن التحديات مستمرة منذ سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء، لكنها للأسف تزداد من عام لآخر.

حاليًا، أغلقت فرص التوثيق والتحقيق في الانتهاكات على المجتمع المدني، وعلى الآليات الدولية بعد طردها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعدم السماح لمن يعمل في مجال حقوق الإنسان أن يقوم بهذه المهام والأعمال.

بالنسبة للجنة، تتواجد في كافة المحافظات بباحثين ميدانيين وخبراء قانونيين تزيد خبرتهم عن أكثر من 25 عامًا. الغالبية منهم من أبناء تلك المحافظات، ويعملون بمهنية وبهدوء. والغالبية يعملون بسريّة منعًا لتعرضهم لمضايقات، خاصة بعد أن كسبوا ثقة المجتمع، وكوَّنوا علاقات جيدة تسهل لهم التواصل مع الضحايا.

هناك تجاوز نسبي لكثير من القيود والتحديات، لكن بالفعل ما تزال هناك تحديات حاضرة، خاصة خطر الاعتقالات وحتى خطر القتل. ومع ذلك نواصل هذا العمل المضني والمرهق جدًا. وباعتقادي فالباحثين على قدرة وحرص على استمرارهم في أداء هذه المهام.

- ماذا عن محدودية فرق الرصد الميدانية وضعف قدراتها رغم إعلان الأمم المتحدة مرارًا التزامها بدعم جهود اللجنة وتعزيز قدراتها لتقوم بواجباتها؟

منذ 2015، تحصل اللجنة على قرار سنوي أممي دولي من مجلس حقوق الإنسان، ينص على دعم اللجنة، وإلزام الأطراف على التعاون معها، إلا أن الدعم فيما يتعلق بالجانب الخبراتي والمالي والتقني والمعونة والمشورة محدود جدًا.

ويوجد أيضًا تنصل من المفوضية السامية من الوفاء بجزء كبير من هذا الدعم، لكن كل هذا لا يعني أن اللجنة تقف جامدة أو واقفة أمام هذه الصعوبة الأخرى، فلديها من الخبرة ما يمكنها من مواصلة عملها.

لم تكن هذه الأمور معيق لأن تواصل اللجنة أعمال التحقيق والتحقيق المهني والفني، وخبراؤها متواجدون بكل المحافظات يقومون بأعمال التحقيق ورفع التقارير. واللجنة مستمرة في عملها بشكل مكثف، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين حيث كثافة الانتهاكات.

ونأمل هذا العام 2025، أن تفي المفوضية بالتزاماتها في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في أكتوبر/تشرين الثاني 2024، بدعم اللجنة بما يمكنها من القيام بأعمالها، وأن يكون هذا العام أفضل من سابقيه في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالدعم المشورة والخبرات.

- رُصد، خلال السنوات الماضية، تصريحات للمفوضية السامية تشير إلى عدم رضاها عن اللجنة والدفع نحو استبدالها بآلية دولية، كيف تابعتم هذا، وما الذي غيّر قناعات المسؤولين في المفوضية؟

مسألة رضى المفوضية من عدمه عن اللجنة ليس مهمًا بالنسبة لنا، رغم أن اللجنة ترتبط مع المفوضية بعلاقة جيدة. 

ودائمًا ما تشيد المفوضية السامية بتقارير اللجنة وأعمالها في تقاريرها المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان، ضمن البند المتعلق بدعم قدرات اليمن. كما أنها تطلب من اللجنة الكثير من البيانات المتعلقة ببعض الانتهاكات التي لم تصل لها.

صحيح كما ذكرتهم أحيانًا تشير في بعض التقارير إلى ضرورة وجود آلية دولية، وهذا ربما ضمن الطرق التي تتبعها المفوضية في الاهتمام بإيجاد آلية دولية. لكن هذا لا يعني الاستهانة باللجنة، وبأهمية الآلية الوطنية، كونها متواجدة في الميدان بالقرب من الناس والضحايا، وتستطيع الوصول بسرعة وسلاسة.

كما أن اللجنة لديها خبرة 10 سنوات، والباحثين والأعضاء جميعهم تتجاوز خبرتهم 10 سنوات في التحليل والتكييف والارتباط بالضحايا، وأيضًا كسبت الكثير من الثقة.

حقيقة قناعات المفوضية السامية حاليًا تحمل صوت إيجابي لصالح اللجنة. وبالعكس تدعو لاستمرار أعمال اللجنة، وتُحيل كثير من الحالات إليها. إضافة إلى أنها تستفسر عن الكثير من الحالات التي لا تستطيع الوصول إليها، خاصة في المناطق البعيدة.

- ما أهمية دور اللجنة في حين لا يوجد أثر مباشر لتحقيقاتها الميدانية في تغيير واقع حقوق الإنسان وتعويض الضحايا؟

نعم، حتى الآن لا يوجد أثر مباشر للتحقيقات، ولم يحصل الضحايا على حقوقهم أو يجبر ضررهم أو يعوضهم، لكن هناك جزء من الأثر، وهو الحد من الانتهاكات خاصة في مناطق الحكومة الشرعية من خلال المراسلات والمكاتبات واللقاءات المباشرة، والذي أدى لإجراء محاسبات داخلية وإيقاف الكثير من الانتهاكات.

والأثر الثاني يتمثّل برفع الوعي لدى الضحايا، وتشكيل كثير من المكونات وتحركهم ومطالبتهم بشكل فردي أو جماعي.

والأمر الثالث هو أن عمل اللجنة لا يقف عند اليوم، وإنما نعمل على ألا تتكرر هذه الانتهاكات، ولضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وأن يكون هناك ملفات صالحة لأن يستخدمها القضاء أو آليات العدالة الانتقالية أو حتى الضحايا.

ودائمًا نتيجة العمل في مجال حقوق الإنسان ربما تكون متأخرة، ولا يظهر أثرها إلا في المستقبل، وهذا بحد ذاته في اعتقادي نتيجة، وأثر مهم.

- هل رصدتم تراجعًا في انتهاكات حقوق الإنسان منذ إعلان الهدنة؟

نعم، حدث تراجع في الانتهاكات المتعلقة بالقصف والقنص، لكن ليس بالمستوى الذي كنا نأمله. هناك محافظات استمرت فيها الانتهاكات. تخيل خلال أسبوعين أو ثلاثة شهدت مديرية مقبنة (غربي تعز)، أربع وقائع قصف مدنيين سقط فيها ضحايا.

ومن الانتهاكات التي لم يحدث فيها أي تراجع، زراعة الألغام وانفجار الألغام الفردية وغيرها من الأنواع، بل حدث زيادة في الزراعة والانفجارات وحصد الضحايا.

ولهذا، من المهم الاستمرار في الوصول إلى الضحايا، واستمرار التوثيق، وأن تساهم كل مكونات التنمية وأضلع حقوق الإنسان سواء مؤسسات المجتمع المدني وحتى المؤسسات الحكومية المختصة في خلق فرص للمحاسبة.

نامل أن يكون العام 2025، عام قناعة لدى القضاء بأن يبدأ في إجراءات المحاكمة، والبت في الانتهاكات التي طالت المدنيين خاصة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والانتهاكات الخطير لقانون حقوق الإنسان.

اللجنة الوطنية للتحقيق

حقوق الإنسان

المفوضية السامية

إشراق المقطري