كشف تقرير النائب العام المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي عن استمرار رفض محافظ سابق المثول أمام القضاء، رغم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته في البنوك.
وأكد التقرير أن المحافظ يواجه اتهامات بمواصلة المماطلة في توريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة إلى خزينة الدولة.
هوية المحافظ المتهم
ووفقًا لبعض المصادر ، فإن المحافظ المعني هو محافظ المهرة السابق، راجح باكريت، الذي وجهت إليه التهم بالاستيلاء على مبالغ ضخمة من المال العام خلال فترة توليه منصبه.
وأوضحت المصادر أن الجهات القضائية مستمرة في ملاحقته، وسط تصاعد الدعوات لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبته.
فيما نفت بعض المصادر ان يكون المحافظ المعني هو راجح باكريت مؤكدين ان الجهات القضائية لم تسم المحافظ وان مايتم تداوله مجرد تكهنات .
خلفية القضية
هذه القضية تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاعات المختلفة.
وكانت السلطات قد بدأت تحقيقاتها في ملفات مالية تخص مسؤولين حكوميين سابقين، حيث أظهرت تقارير تدقيق مالي وجود تجاوزات كبيرة في إدارة الموارد المالية.
دعوات للمساءلة
من جانب آخر، شدد ناشطون حقوقيون ومواطنون على ضرورة الإسراع في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، مؤكدين أن استعادة الأموال العامة تمثل خطوة أساسية في تحسين الخدمات العامة والتنمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كشفت مصادر مالية للمشهد اليمني ان الحوثيين اعتمدوا صرف مرتبات ثلاثة أشهر فقط خلال عام 2025م حتى ا
أصدرت جماعة الحوثي الإرهابية، توجيهات بمنع استيراد مادة "الدقيق" عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها في خطو
طوقت الميليشيا الحوثية مخيمات قبيلة خولان الطيال في المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة صنعاء في محاولة
تشهد السعودية هذه الأيام ظروفا جوية قاسية تمثلت في سيول جارفة، وضباب كثيف، وزخات برد، بالإضافة
شكا مغتربون يمنيون في المملكة العربية السعودية ، من فرض رسوم كبيرة لاستخراج البطاقة الذكية. وقال مغت
رحّب حلف قبائل حضرموت بإعلان مجلس القيادة الرئاسي مصفوفة من المعالجات المتعلقة باستحقاقات حضرموت، وا
كشفت مليشيا الحوثي، عن مصير المرتبات السابقة، لموظفي القطاع العام، عقب إصدار قانون جديد، يعفيها ع
أتخذت مليشيات الوثي الانقلابية قراراً قضى بعدم السماح باستيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة (غربا)،