أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الاثنين، أنّها سلّمت إلى سلطنة عُمان 11 يمنياً كانوا معتقلين في غوانتانامو، السجن المثير للجدل داخل القاعدة العسكرية الأميركية في شرق جزيرة كوبا، حيث لم يبق سوى 15 سجيناً لا يزالون محتجزين فيه.

وقال البنتاغون في بيان إنّ «الولايات المتّحدة تثمّن استعداد حكومة سلطنة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأميركية الحالية لتقليل عدد المحتجزين بشكل مسؤول وإغلاق منشأة خليج غوانتانامو في نهاية المطاف».

مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس السجناء يحتجون على معسكر الاحتجاز في خليج غوانتانامو خارج مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة (أرشيفية - رويترز)

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من نقل معتقل تونسي من غوانتانامو إلى بلده.

وبحسب البنتاغون فإنّ من بين السجناء الـ15 المتبقّين في غوانتانامو هناك ثلاثة تم تأهيلهم لنقلهم فوراً إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، كما أن ثلاثة تم تأهيلهم أيضاً لمراجعة ملفاتهم للنظر بإمكان الإفراج عنهم، بينما وُجّهت اتهامات إلى سبعة آخرين وأدين الاثنان الباقيان.

وأبرز هؤلاء المعتقلين الـ15 خالد شيخ محمد، «العقل المدبّر» لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

ومن بين هؤلاء المعتقلين الـ29 هناك 15 معتقلاً تم تأهيلهم لنقلهم إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، وهناك ثلاثة معتقلين مؤهّلون لمراجعة ملفاتهم للنظر بإمكان الإفراج عنهم، وسبعة معتقلين ملاحقون بتهم قضائية وأربعة مدانين يقضون عقوبات صدرت بحقّهم، وفقاً لبيان البنتاغون.

واستخدمت الولايات المتحدة معتقل غوانتانامو لاحتجاز أشخاص أوقفتهم خلال «الحرب على الإرهاب» التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، وذلك في محاولة منها لحرمانهم من الحقوق التي يضمنها القانون الأميركي.

تظهر أقدام أحد المعتقلين في غوانتانامو مقيدة بالأرض أثناء حضوره دورة تدريبية حول «مهارات الحياة» داخل منشأة الاحتجاز شديدة الحراسة في معسكر 6 في قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية في 27 أبريل 2010 (رويترز)

وكان المعتقل يضمّ نحو 800 سجين في ذروته، قبل أن يتم نقل الغالبية الساحقة منهم ببطء إلى بلدان أخرى.

وعلى غرار الرئيس الأسبق باراك أوباما، تعهد الرئيس جو بايدن قبل انتخابه بالسعي لإغلاق غوانتانامو، لكنّ ولايته شارفت على الانتهاء والمعتقل لا يزال مفتوحاً.

ولطالما أثارت ظروف الاعتقال في غوانتانامو تنديداً واسعاً من منظمات حقوقية اتّهمت الولايات المتحدة بأنها تمارس فيه عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان.