الباحث في الشؤون الاقتصادية والإنسانية، الدكتور إيهاب القرشي إنه "عندما نتحدث عن الوضع الاقتصادي الجديد في 2025، لا بُد أن نجْرد عشر سنوات ماضية، وما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الوصول إلى هذا الوضع المزري".
وأضاف: "هناك مكونان رئيسيان هما الأساس في تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي والاجتماعي في اليمن، الأول هو المكون الحوثي الذي يتمثل بانقلابه على الدولة واستيلائه على مؤسساتها، أما المكون الثاني هو الحكومة الشرعية الهزيلة الممتلئة بالفساد".
وتابع: "هذان الطرفان الرئيسيان استمرا، خلال العشر سنوات، في التماهي مع بعضهما، أو بالأحرى في التخادم فيما بينهما البين، لكنهما أوجدا ما يسمى بالانقسام النقدي، ثم تعطيل البنك المركزي".
وأردف: "الحرب في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب أدت إلى ضعف الإمداد الاقتصادي، والإمداد الغذائي، وحتى المالي من قِبل الدول المانحة لخطط الاستجابة الإنسانية".
وزاد: "في المقابل، أيضا الحكومة الشرعية، التي أوغلت في الفساد السياسي الإداري والمالي، أدى هذا إلى ضعف الموارد في مناطق التي تسيطر عليها الشرعية، والمناطق المحررة، والطرفان معا يعملان على تجريف هذه المتحصلات المحلية لصالحهما، بل يعملان من تحت الطاولة على أخذ أموال الشعب".
واستطرد: "مثل تصدير النفط سابقا، عندما فضح أنه يذهب إلى جيوب المسؤولين في الشرعية، أوقفه الحوثي بضرباته على السفن، التي تصدّر النفط الخام والغاز، وبالتالي الآن لا نعلم هل يتم تهريب هذا النفط لصالح الطرفين، كما يتم تهريب السلاح، وتهريب الخبرات للجماعة الحوثية؟".
وأشار إلى أن "هذا الأمر كبير جدا، وأدى كل ذلك إلى وصول الوضع الإنساني إلى الإعلان عن كارثة إنسانية تعد الأولى على مستوى العالم"
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كشفت مصادر مالية للمشهد اليمني ان الحوثيين اعتمدوا صرف مرتبات ثلاثة أشهر فقط خلال عام 2025م حتى ا
أصدرت جماعة الحوثي الإرهابية، توجيهات بمنع استيراد مادة "الدقيق" عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها في خطو
طوقت الميليشيا الحوثية مخيمات قبيلة خولان الطيال في المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة صنعاء في محاولة
تشهد السعودية هذه الأيام ظروفا جوية قاسية تمثلت في سيول جارفة، وضباب كثيف، وزخات برد، بالإضافة
شكا مغتربون يمنيون في المملكة العربية السعودية ، من فرض رسوم كبيرة لاستخراج البطاقة الذكية. وقال مغت
كشفت مليشيا الحوثي، عن مصير المرتبات السابقة، لموظفي القطاع العام، عقب إصدار قانون جديد، يعفيها ع
رحّب حلف قبائل حضرموت بإعلان مجلس القيادة الرئاسي مصفوفة من المعالجات المتعلقة باستحقاقات حضرموت، وا
أتخذت مليشيات الوثي الانقلابية قراراً قضى بعدم السماح باستيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة (غربا)،