أخبار وتقارير

(الأول)صدام الزيدي:

في خضم تصاعد الحديث عن ملفات الفساد التي عصفت بمؤسسات الدولة، أعلن رئيس الوزراء ، أحمد عوض بن مبارك، تمسك حكومته بمسار الإصلاح ومكافحة الفساد باعتباره أولوية رئيسية في برنامجها. 

وقال بن مبارك في بيان نُشر عبر منصة "إكس"، إن حكومته بدأت بالفعل في إحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة، متعهداً بعدم التهاون مع المتورطين، مهما كانت مناصبهم، وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار بناء نموذج لمؤسسات الدولة قائم على الشفافية وسيادة القانون.

- فساد بأرقام مهولة

التقارير الصادرة كشفت عن قضايا فساد شملت الاستيلاء على المال العام، التهرب الضريبي، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب  كما تناولت تجاوزات في عقود تنفيذ مشاريع حيوية وأخرى لتوليد الطاقة، إضافة إلى التعدي على أراضي الدولة. 

وتضمن التقرير قضيتي فساد تتعلقان بمحطة كهرباء مصافي عدن وأراضي المنطقة الحرة بعدن، ومن بين القضايا التي أثيرت، تحفظ النيابة العامة على أرصدة محافظ سابق تصل إلى 27 مليار ريال، ورفضه المثول أمام القضاء. كما لفت التقرير إلى عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية، ما أدى إلى عرقلة التحقيقات.

- إصلاح شامل ومواجهة التحديات

تصريحات بن مبارك جاءت بعد أسابيع من أنباء عن خلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أن رئيس الوزراء أوقف صرف مبالغ مالية تم تخصيصها بقرار من رئيس المجلس رشاد العليمي تحت بند "ميزانية تشغيلية"، ورغم نفي الحكومة وجود خلافات، إلا أن الوثائق المسربة والتصريحات المتبادلة تعكس توترات حقيقية داخل دوائر القرار.

وأكد رئيس الوزراء  في وقت سابق على اعتماد نهج إصلاح شامل يستهدف إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح سياسات التوظيف والأجور، إضافة إلى التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، كما أشار إلى إحالة ملفات تخص كبار المسؤولين في مكتبه إلى لجنة تحقيق رئاسية.

- تعزيز الشفافية ودور القضاء

في هذا السياق، دعا بن مبارك إلى دور أكثر فاعلية للأجهزة الرقابية والإعلام في محاربة الفساد، وأشاد بالدور المحوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في كشف التجاوزات، مشدداً على ضرورة محاسبة المتورطين.

تظل الأنظار موجهة نحو الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة لضمان تحقيق العدالة واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة، وسط دعوات محلية ودولية لتعزيز النزاهة والمساءلة.