قال الباحث في الشؤون الاقتصادية والإنسانية، الدكتور إيهاب القرشي إنه “عندما نتحدث عن الوضع الاقتصادي الجديد في 2025، لا بُد أن نجْرد عشر سنوات ماضية، وما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الوصول إلى هذا الوضع المزري”.

وأضاف: “هناك مكونان رئيسيان هما الأساس في تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي والاجتماعي في اليمن، الأول هو المكون الحوثي الذي يتمثل بانقلابه على الدولة واستيلائه على مؤسساتها، أما المكون الثاني هو الحكومة الشرعية الهزيلة الممتلئة بالفساد”.

وتابع: “هذان الطرفان الرئيسيان استمرا، خلال العشر سنوات، في التماهي مع بعضهما، أو بالأحرى في التخادم فيما بينهما البين، لكنهما أوجدا ما يسمى بالانقسام النقدي، ثم تعطيل البنك المركزي”.

وأردف: “الحرب في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب أدت إلى ضعف الإمداد الاقتصادي، والإمداد الغذائي، وحتى المالي من قِبل الدول المانحة لخطط الاستجابة الإنسانية”.

وزاد: “في المقابل، أيضا الحكومة الشرعية، التي أوغلت في الفساد السياسي الإداري والمالي، أدى هذا إلى ضعف الموارد في مناطق التي تسيطر عليها الشرعية، والمناطق المحررة، والطرفان معا يعملان على تجريف هذه المتحصلات المحلية لصالحهما، بل يعملان من تحت الطاولة على أخذ أموال الشعب”.

واستطرد: “مثل تصدير النفط سابقا، عندما فضح أنه يذهب إلى جيوب المسؤولين في الشرعية، أوقفه الحوثي بضرباته على السفن، التي تصدّر النفط الخام والغاز، وبالتالي الآن لا نعلم هل يتم تهريب هذا النفط لصالح الطرفين، كما يتم تهريب السلاح، وتهريب الخبرات للجماعة الحوثية؟”.

وأشار إلى أن “هذا الأمر كبير جدا، وأدى كل ذلك إلى وصول الوضع الإنساني إلى الإعلان عن كارثة إنسانية تعد الأولى على مستوى العالم”.