رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، يواجه اتهامات بفساد واسع النطاق يتمثل في استغلال منصبه وشبكة علاقاته لتحقيق مكاسب شخصية. من أبرز تلك الاتهامات دخوله كشريك في شركة “واي” للاتصالات في عدن، حيث يُقال إنه يستخدم معدات حكومية تابعة لـ “يمن نت” لتشغيل شركته الخاصة بالتعاون مع شريكه عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

أما عمار رشاد العليمي، المعروف بإدارته لشبكة “شلة الأقيال”، يُزعم أنه يديرها من أحد أكبر المقاهي العربية في مدينة سياتل بالولايات المتحدة. وتفيد التقارير أنه يحصل على دعم مالي يبلغ 100 ألف دولار شهريًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مبلغ يُقال إنه تم اعتماده بوساطة والده عندما كان مستشارًا لرئيس الجمهورية.

محمد رشاد العليمي، عضو مجلس النواب، يُقال إنه يدير أعمالًا تجارية مشبوهة من القاهرة، بما في ذلك “المدرسة اليمنية” و”الجامعة الإلكترونية” التي وُصفت بالوهمية. وتشير التقارير إلى أنه قام مؤخرًا بشراء الدور الرابع عشر بالكامل في فندق “فورسيزون” بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر. كما يُتهم بتورطه في بيع تصاريح لتهريب السلاح إلى اليمن، حيث تصل قيمة التصريح الواحد إلى 200 ألف دولار.

أما خالد رشاد العليمي، فتفيد الأنباء بأنه يدير جامعة “توتنك” في صنعاء، وهي مؤسسة تعليمية خاصة مملوكة للعائلة، وذلك دون أي مضايقات من الحوثيين، ما يثير التساؤلات حول طبيعة العلاقات القائمة بين الطرفين.

هذه الادعاءات تسلط الضوء على شبكة معقدة من المصالح الشخصية والعائلية التي يُزعم أنها تُدار تحت مظلة النفوذ السياسي، ما يثير تساؤلات كبيرة حول الشفافية والمساءلة في إدارة البلاد.