الجنوب اليمني | خاص

تشهد اليمن أزمة اقتصادية خانقة، تتفاقم يومًا بعد يوم، مع استمرار تدني الرواتب في القطاعين العام والخاص، مقابل ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية والخدمات. هذا التناقض بين الدخل والتكاليف المعيشية يضع شريحة واسعة من اليمنيين في مواجهة مباشرة مع الفقر المدقع، ويزيد من معاناتهم اليومية.

الرواتب بين الماضي والحاضر

كانت الرواتب في اليمن تاريخيًا متواضعة، لكنها كانت تكفي لتغطية احتياجات الأسر الأساسية في ظل استقرار نسبي للأسعار. ومع تصاعد النزاع منذ عام 2015، توقف دفع الرواتب في العديد من القطاعات العامة، خاصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، فيما تُصرف الرواتب في المناطق المحررة بشكل متقطع وبمبالغ رمزية لا تتناسب مع غلاء المعيشة.

يبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي حاليا نحو 20 دولارًا شهريًا، في حين تتطلب أسرة متوسطة في اليمن ما لا يقل عن 300 دولار شهريًا لتلبية احتياجاتها الأساسية. هذه الفجوة الكبيرة دفعت العديد من الأسر إلى اللجوء إلى حلول بديلة مثل الاقتراض، او ممارسة اعمال اضافية او الاعتماد على المساعدات الإنسانية أو التحويلات من أقارب في الخارج.

ارتفاع الأسعار: ضربة مزدوجة

لم تتوقف الأزمة عند تدني الرواتب، بل زاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والأدوية الطين بلة. وقد تضاعفت أسعار العديد من السلع الأساسية مثل القمح والأرز والحليب بأكثر من 300% خلال الأعوام الأخيرة، نتيجة تعويم العملة الوطنية، وانخفاض قيمتها إلى مستويات قياسية.

على سبيل المثال، كان سعر كيس الدقيق (50 كجم) قبل الحرب حوالي 5000 ريال يمني، بينما تجاوز اليوم 35,000 ريال. وبالمثل، ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد، ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل، وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.

تأثير الأزمة على الحياة اليومية

أدى التدهور الاقتصادي إلى تغيير جذري في أنماط الحياة اليومية لليمنيين. لم تعد الأسر قادرة على شراء اللحوم أو الدجاج بانتظام، وأصبح الاعتماد على الوجبات البسيطة مثل الخبز والشاي هو السائد. كما يعاني ملايين الأطفال من سوء التغذية الحاد، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 50% من سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

حلول غائبة وأمل مفقود

في ظل غياب سياسات حكومية واضحة لمعالجة أزمة الرواتب أو الحد من ارتفاع الأسعار، يبقى الأمل معلقًا على استقرار سياسي يفتح الباب أمام إصلاحات اقتصادية جادة. تحتاج اليمن إلى إعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية، وضمان دفع الرواتب بانتظام، وربطها بمؤشر التضخم لتتناسب مع الأسعار.

مستقبل قاتم دون تدخل عاجل

مع استمرار الصراع وتدهور الاقتصاد، تبدو الأزمة بعيدة عن الحل في المدى القريب. إذا لم تُتخذ خطوات حقيقية لتخفيف معاناة المواطنين، ستزداد الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، ما يهدد بمزيد من التدهور الاجتماعي والإنساني في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

مرتبط