الجنوب اليمني | خاص

بينما تمتلك اليمن واحدة من أكثر البيئات الغنية بالثروات الطبيعية في المنطقة، تظل مسألة استثمار هذه الموارد وتوظيفها لصالح رفاهية الشعب معضلة مستمرة، فلا تزال عمليات النهب المنظم للثروات المعدنية والنفطية تمثل تحديًا كبيرًا لتحقيق التنمية والاستقرار، خاصة مع تنامي الاتهامات لبعض الأطراف المحلية والخارجية بالتورط في هذه الأنشطة.

جذور استغلال الثروات

تعود مشكلة استغلال الثروات الطبيعية في اليمن إلى عقود مضت، حيث لعبت الحكومات المتعاقبة دورًا محدودًا في إدارة هذه الموارد بشكل مستدام. كانت السيطرة على مواقع إنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى المناجم المعدنية، تعكس صراعات النفوذ بين القوى المحلية، وهو ما أدى إلى إهمال حقوق المواطنين في هذه الثروات.

ومع دخول اليمن مرحلة الصراع المسلح منذ 2015، تصاعدت التحديات، حيث تزايدت أعمال النهب والتصدير غير المشروع للنفط والغاز، مما أدى إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مصادر الدخل التي يمكن أن تدعم التنمية.

دور الأطراف المحلية والإقليمية

في السياق الحالي، توجه أصابع الاتهام إلى أطراف محلية تعمل بتنسيق مع قوى إقليمية تستفيد من الوضع المضطرب. تشير التقارير إلى أن أدوات موالية لبعض الأطراف الخارجية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالإمارات، تلعب دورًا في استنزاف ثروات حضرموت وشبوة من النفط والغاز، بالإضافة إلى استغلال المعادن الثمينة في مناطق جنوب اليمن.

وفقًا لمصادر متعددة، يتم تصدير كميات كبيرة من النفط الخام دون المرور بالقنوات الرسمية، ما يعني عدم استفادة الشعب اليمني من عائدات هذه الموارد.

أثر السياسات على السكان

بينما يواجه السكان المحليون في مناطق إنتاج الثروات مثل حضرموت أو شبوة ظروفًا معيشية قاسية، لا تزال مشاريع التنمية غائبة. تتحول هذه المناطق إلى مراكز للصراع بين القبائل المحلية والقوى المسلحة الموالية للأطراف الخارجية، مما زاد من معاناة المواطنين وحال دون استفادتهم من مواردهم الطبيعية.

جهود الحل والمستقبل

أمام هذه التحديات، يبرز دور المجتمع الدولي والمنظمات المحلية في الضغط من أجل إدارة عادلة للموارد وضمان استفادة اليمنيين منها، وربما هذه الجهود تتطلب تحسين الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على استعادة السيطرة على الموارد.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه اليمنيون أن تُستغل ثرواتهم في تحسين حياتهم، يبقى السؤال: هل ستتمكن الأطراف اليمنية والإقليمية بالخروج برؤية مشتركة لإدارة هذه الموارد، أم أن مسلسل النهب سيستمر ليبقي التنمية في اليمن مجرد حلم بعيد المنال عن مواطنيها؟

مرتبط