كشف الصحفي والناشط السياسي عبدالرحمن أنيس، جزء من تقرير النائب العام الذي تم رفعه إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونشر أنيس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعض ما تضمنه التقرير الذي حوى الكثير من قضايا الفساد ونهب المال العام.

وجاء في منشور أنيس:

تقرير النائب العام المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي :

⬛️ محافظ محافظة سابق لايزال يرفض المثول امام القضاء حتى اليوم، بعد ان تم تجميد نحو 27 مليار ريال من ارصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة

⬛️ تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي

⬛️ إحالة عدد من القضايا الى محاكم الاموال العامة التي فصلت حتى الان في 4 قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك، وشركات صرافة بمواد قانون مكافحة غسل الاموال، ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص

⬛️ هناك عديد من القضايا لاتزال منظورة امام محكمة الاموال العامة، من بينها قضيتي عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على اراضي المنطقة الحرة في عدن

⬛️ هناك عدم تجاوب من بعض الوزارات والجهات الحكومية مع النيابة العامة ما ادى الى تعثر تصرفها في قضايا عدة لاتزال رهن التحقيق

⬛️ النيابة العامة قامت بالتصرف في عدد من القضايا المنظورة امامها بمجموعة من الاجراءات والتدخلات القانونية العاجلة للحفاظ على المال العام، فضلا عن احالة عدد اخر من الشكاوى والبلاغات والقضايا رهن التحقيق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية، من اجل موافاتها بمزيد من الادلة والتقارير والوثائق اللازمة للسير في الدعوى