الجنوب اليمني | خاص

عقد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمناقشة أداء وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية خلال العام المنصرم 2024، والتأكيد على أهمية تعزيز دورها الأساسي في تطوير الأدوات المالية الإسلامية الحكومية.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه نائب محافظ البنك، محمد عمر باناجة، تم استعراض رؤية متكاملة لتوسيع نطاق إصدار الصكوك الإسلامية، من خلال تقديم منتجات مالية متنوعة تساهم في دعم دورها كأداة هامة في السياسة النقدية، مع التركيز بشكل خاص على دعم مشاريع البنية التحتية الاقتصادية.

وأكد باناجة على أن الصكوك الإسلامية لا تمثل مجرد أداة مالية تقليدية، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيراً إلى الانتشار الواسع لاستخدام هذه الأدوات واعتمادها في مختلف الأسواق والمؤسسات المالية.

وجدد نائب المحافظ التزام مجلس إدارة البنك بتقديم الدعم الكامل لوحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة في هذا المجال.

وأشار إلى أن وحدة الصكوك تقوم حالياً بتنفيذ عقود مضاربة مع 13 بنكاً محلياً، بإجمالي رأس مال تمويلي يصل إلى 260 مليار ريال يمني، وهو ما يعكس ثقة القطاع المصرفي المحلي في قدرات الوحدة.

من جهتها، أشادت هيئة الرقابة الشرعية بالبنك المركزي بالاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس إدارة البنك لتطوير هذه الوحدة، معتبرة ذلك تجسيداً لرؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الابتكار المالي وتعزيز الاستدامة.

مرتبط