فساد ينهش أركان الدولة في ظل وضع الحرب وانقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران كان من أبرز أسباب ذلك تشتت الدولة خلال السنوات الأخيرة وتخلي الحكومات السابقة عن نهج مكافحة الفساد.

وبعد تولي الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئاسة الحكومة اليمنية منذ حوالي عام ظهر جليا مساعي القضاء على الفساد والمحسوبية وإحالة من يتورط به إلى القضاء واسترداد أموال الدولة التي نهبت خلال الفترة الماضية.

واظهر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عدد من قضايا الفساد ونهب المال العام التي كان لرئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك دورا مهما في كشفها وإبراز خيوطها.

ولذلك فإن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يعد رسالة واضحة للفاسدين أن الحكومة بقيادة بن مبارك عازمة على مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وإحالة الفاسدين إلى القضاء ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم في حق هذا الشعب.

وجاءت توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واضحة باستكمال التحقيقات في قضايا الفساد وإحالة منفذيها إلى القضاء ومحاسبتهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر.

ولكي تنجح مهمة الدكتور أحمد بن مبارك فلابد من تضافر الجهود من قبل الجميع وفي مقدمتهم المواطنون والصحافة والإعلام والالتفات حول دولة رئيس الوزراء ودعم مساعيه الرامية إلى القضاء على الفساد وتحقيق العدالة والتنمية في وطن يتكاثر فيه الفاسدون.

ويشار إلى أن الاقتصاد اليمني يعاني من مشاكل كثيرة في ظل منع تصدير النفط الخام من قبل المليشيات الحوثية وانخفاض إيرادات الدولة بشكل كبير مما أدى إلى انهيار العملة الوطنية وتدني مستوى دخل المواطنين.

ويحمل ملف الفساد بين أيادي الدكتور أحمد بن مبارك العديد من الملفات لعل من أبرزها قضية فساد مصافي عدن ونهب المليارات من قبل مسؤول تقلد منصب محافظة محافظة سابقا وكذا إيرادات شركة بترومسيلة وغيرها الكثير.

وفي السياق ذاته وجه رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، من خلال إحالة الترشيحات إلى مجلس الشورى، الذي سيختار بدوره 31 ملفا ليتم إحالتها إلى مجلس النواب، ومن ثم عرضها على رئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها رسميا.