عدن توداي/

بقلم/جمال المارمي

في خطوة قوية وجادة نحو استعادة حقوق الشعب اليمني وتعزيز شفافية المؤسسات الحكومية، أعلن رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك عن قرار حكومي حاسم لمكافحة الفساد، الذي طالما عانت منه البلاد وأثر بشكل كبير على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

منذ توليه منصبه، جعل الدكتور بن مبارك مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية أولوية قصوى في أجندته الحكومية. وقد بدأ بتوجيه ضربات قاسية للمفسدين من خلال إحالة العديد من الملفات المتعلقة بالفساد إلى النائب العام، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من ثبت تورطه في نهب المال العام أو التواطؤ مع ممارسات الفساد.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من برنامج الإصلاح الشامل الذي تبنته الحكومة منذ اليوم الأول، والذي يتضمن مراجعات شاملة لعدد من المؤسسات الحيوية لضمان استعادة الأموال المنهوبة وتوجيهها لخدمة الشعب، بدلًا من أن تُستغل لمصالح شخصية أو حزبية.

مقالات ذات صلة

ذهب الحوثي بالسفينة واكتفى التحالف بالتهديد

فساد الاحزاب اليمنية اداء إلى ضعفها.

وفي تصريحاته الأخيرة، أكد رئيس الوزراء أن محاربة الفساد لن تكون مجرد تصريحات أو وعود، بل ستكون نهج عمل متكامل تقوم به الحكومة، بدعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي. وأضاف أن الفساد يمثل العدو الرئيسي الذي يعيق تقدم البلاد، وأنه لا مجال للتهاون مع من يثبت تورطه في هذه الممارسات.

وقال بن مبارك: “سنواصل العمل على بناء نموذج لمؤسسات الدولة يعتمد على سيادة القانون والعدالة، بحيث يُحاسب فيه كل من يثبت ارتكابه للفساد أو تواطؤه معه، مهما كانت مكانته”.

اليوم، نحن أمام مرحلة جديدة في تاريخ اليمن، مرحلة يتقاطع فيها الإصلاح مع العدالة، ويجب على الجميع أن يقفوا صفًا واحدًا مع الحكومة في حربها ضد الفساد، لأن هذه الحرب هي حرب الشعب بأسره، حرب من أجل المستقبل والكرامة.

#مكافحة_الفساد #اليمن #الإصلاح

شارك هذا الموضوع:

Tweet

المزيد

Telegram

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط