وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتكليف فريق متخصص من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بتقييم شامل لهيئة أراضي وعقارات الدولة، بهدف فحص مدى التزامها بالقانون واللائحة التنفيذية المعمول بها، ومراجعة أدائها في الفترات السابقة.

ووفقاً لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تم الكشف عن عمليات اعتداء ممنهج وبسط عشوائي على أراضي وعقارات الدولة، نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة، استغلت حالة الحرب وعدم الاستقرار التي تعيشها البلاد.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ، يوم الأحد 6 يناير 2025، تم رصد نحو 1929 قضية اعتداء أمام القضاء في المناطق المحررة، طالت أراضٍ بمساحة تجاوزت 476 مليون متر مربع، دون حساب الاعتداءات غير المبلّغ عنها.

وتناول التقرير أيضاً تجاوزات حكومية خطيرة، حيث تمت تسهيلات للاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة، بما في ذلك تسليم أراضٍ غير مخططة لمستثمرين، تبين لاحقاً عدم تنفيذهم للمشاريع المقررة. كما أشار إلى تمليك غير اليمنيين أراضي الدولة عبر وثائق مزورة، وتعديل المخططات الرسمية بهدف الاستيلاء على المساحات الخدمية المخصصة للمرافق العامة.

ومن أبرز الأمثلة التي كشفها التقرير، تدمير ونهب 25 مزرعة تابعة للدولة في محافظتي لحج وحضرموت الوادي، بمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 62 ألف فدان، بالإضافة إلى مخالفات جسيمة في تعز وأبين وغيرها من المحافظات. كما شملت الاعتداءات استيلاء على شوارع عامة، وتخصيص مساحات كبيرة أمام المحلات التجارية، وبناء هياكل تجارية بصورة غير قانونية.