منذ تولي الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئاسة الحكومة في فبراير 2024، أطلق مرحلة جديدة من الإصلاح الحكومي، تمثلت في أول زيارة ميدانية له إلى مقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقتة عدن. خلال الاجتماع مع قيادة وكوادر الجهاز، وضع بن مبارك مكافحة الفساد وحماية المال العام في صدارة أولويات الحكومة الجديدة.

وأكد بن مبارك أن اختياره للجهاز المركزي كأول محطة بعد أداء اليمين الدستورية يعكس التزام الحكومة بتفعيل مبدأ المساءلة والشفافية، مشددا على أهمية دور الجهاز في كشف الفساد والتصدي له بحزم وفق صلاحياته القانونية، في إطار تصحيح منظومة الدولة واستعادة هيبتها لخدمة الشعب اليمني.

وبعد 11 شهرا من العمل المكثف، أثمرت جهود الحكومة والجهاز المركزي عن كشف 20 قضية فساد كبرى تضمنت استيلاء على المال العام، تمويل الإرهاب، التهرب الضريبي والجمركي، وتبييض الأموال، وفق تقرير رسمي صادر عن مكتب النائب العام، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأوضح التقرير أن النيابة العامة في عدن حركت دعاوى شملت قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، عقود توليد الطاقة، التعدي على أراضي الدولة، وقضايا أخرى طالت مسؤولين حكوميين. كما كشف التقرير عن تجميد 27 مليار ريال من أرصدة محافظ سابق مع استمرار ملاحقته لاستعادة عشرات المليارات المختلسة.

رغم ذلك، أشار التقرير إلى عقبات تواجه النيابة، بما في ذلك عدم تعاون بعض المسؤولين، مما أعاق البت في عدد من القضايا. إلا أن النيابة العامة أكدت استمرارها في العمل مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتحصيل المزيد من الأدلة وإحالة القضايا للمحاكم.

حكومة بن مبارك أثبتت أن الحرب على الفساد ليست شعارا، بل معركة حقيقية تهدف إلى استعادة ثقة الشعب بالدولة، وتحقيق العدالة وحماية الموارد الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.