بدأ مجلس القيادة الرئاسي اليمني تنفيذ إجراءات منسقة مع الجهات المعنية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار سعيه لحماية المال العام وتعزيز المركز القانوني للدولة.

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن المجلس تلقى تقارير من سلطات إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المطروحة، حيث وجه رئيس المجلس، الدكتور رشاد محمد العليمي، بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في مختلف القضايا، وإلزام الجهات غير المتعاونة بالتجاوب مع الآليات الرقابية.

وأكد المجلس ضرورة إحالة جميع القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع متابعة المتهمين المتواجدين داخل البلاد عبر الأجهزة المختصة، وخارج البلاد عبر الإنتربول الدولي.

من جانبها، أعلنت النيابة العامة تحريك دعاوى جزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد، تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، إلى جانب التهرب الضريبي والجمركي، والاعتداء على أراضي الدولة.

وأشار تقرير النائب العام، المرفوع إلى مجلس القيادة الرئاسي، إلى أن النيابة العامة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تحريك الدعاوى وحماية المال العام، تعاملت مع شكاوى وبلاغات بشأن عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود تأجير محطات توليد الطاقة، وقضايا استيلاء على المال العام، وتهريب المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.

تمت إحالة عدد من هذه القضايا إلى محاكم الأموال العامة، والتي أصدرت أحكامًا بإدانة بعض البنوك وشركات الصرافة التي لم تلتزم بقوانين مكافحة غسل الأموال، مع تغريمها بملايين الريالات وإلزامها بتنفيذ طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.

على المستوى الدولي، كشفت النيابة العامة عن تلقي طلبات لتجميد أرصدة وأموال كيانات وأشخاص متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتبطت بعض هذه الكيانات بمليشيات الحوثي. وأكدت النيابة إصدار قرارات تجميد في بعض الحالات، بينما رفضت طلبات أخرى بسبب عدم كفاية البيانات.

وأظهرت نتائج التدقيق التي أجراها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على حسابات عدد من الجهات الحكومية، تجاوزات مالية وإدارية تسببت بخسائر تُقدر بمئات الملايين من الدولارات. وشملت هذه التجاوزات البنك المركزي اليمني، سفارات اليمن في الخارج، وقطاع الكهرباء.

ووفقًا لتقارير الجهاز المركزي، فقد بلغت قيمة التجاوزات في عقود توفير المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء لعام 2022 حوالي 285 مليون دولار، بالإضافة إلى إهدار 180 مليون دولار في مشاريع تعاقدت عليها شركة مصافي عدن مع شركات صينية.

كما كشف التقرير عن فساد في عقد السفينة العائمة للطاقة بقيمة 128 مليون دولار، حيث تضمن العقد شروطًا مجحفة أضرت بالمصلحة العامة، في حين تم منح الشركة المتعاقدة إعفاءات ضريبية وجمركية دون مسوغ قانوني.

وفيما يتعلق بالقنصلية العامة اليمنية في جدة، أشار التقرير إلى وجود تجاوزات تتعلق بتحصيل الموارد والرسوم القنصلية، حيث بلغت المبالغ المصروفة بشكل غير قانوني نحو 91 مليون ريال سعودي.

كما سجلت تجاوزات في تحصيل رسوم إصدار جوازات السفر، حيث لم يتم توريد 156 مليون ريال سعودي من إجمالي الرسوم المستحقة.

على صعيد آخر، كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات مالية في سفارة اليمن بالقاهرة، حيث تم الاستيلاء على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي عبر التلاعب بالمحررات الرسمية.

وفي ضوء هذه التقارير، وجه مجلس القيادة الرئاسي بتكليف فريق متخصص من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتقييم أداء الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة، بعد الكشف عن اعتداءات واسعة على أراضي الدولة، حيث تم الاستيلاء على ما يقارب 477 مليون متر مربع من أراضي الدولة في المحافظات المحررة.

وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتهمين بالفساد والاعتداء على المال العام، داعيًا الوزارات والجهات الحكومية إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية لضمان حماية مقدرات الشعب اليمني.