قالت وزارة التعليم في تايوان إنها تعتزم اقتراح لائحة تحظر على الطلاب استخدام الهواتف المحمولة باستثناء أغراض التعليم أو حالات الطوارئ.

وكان المجلس التشريعي قد عقد، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، جلسة استماع عامة، اقترح فيها فرض لوائح إلزامية على استخدام الهواتف الذكية في المدارس، حيث واجه المدرسون صعوبات في التعامل مع الطلاب، حسبما نشرت صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأحد.

وللتعامل مع إدمان الهواتف الذكية بين الطلاب، عقدت الوزارة اجتماعا مشتركا بين الوكالات لبحث التعديلات على إرشاداتها بشأن استخدام الأجهزة المحمولة في الحرم الجامعي، على مستوى المدارس الثانوية العليا أو أقل. ومن المتوقع الانتهاء من المسودة بشأن الاقتراح قبل فصل الربيع.

ولا يعد حظر الهواتف المحمولة على الطلاب أمرا جديدا، فقد اتبعت العديد من الدول سياسات مشابهة لتحقيق بيئة تعليمية أكثر تركيزا وأمانا.

ففي فرنسا، تم تطبيق حظر صارم على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والمتوسطة منذ عام 2018، حيث يُطلب من الطلاب إبقاء هواتفهم مغلقة وبعيدة عن الأنظار أثناء اليوم الدراسي.

وتهدف هذه السياسة إلى تقليل التشتت وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين الطلاب، وهي خطوة حظيت بتأييد واسع من أولياء الأمور والمربين.

أما في هولندا، فقد شهد عام 2024 حظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية في الفصول الدراسية، بهدف تعزيز تركيز الطلاب وتحسين جودة التعليم في البلاد.

وفي كندا، فرضت مقاطعة أونتاريو قرارا مشابها مع استثناءات لحالات طبية وتعليمية. وعلى غرار ذلك، نفذت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية حظرا على الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية منذ عام 2020.

وتسعى مثل هذه القوانين إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها تحسين التركيز الأكاديمي، ومكافحة التنمر الإلكتروني، وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين الطلاب.

ومع ذلك، يواجه التنفيذ الفعلي لهذه السياسات تحديات كبيرة، منها توفير التوازن بين الفوائد التعليمية والاستخدامات المشروعة للهواتف في حالات طارئة أو تعليمية.