كشفت تقارير حكومية وصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة ارتكبتها شركة "بترومسيلة"، التي تأسست عام 2011 لتشغيل القطاع النفطي في منطقة المسيلة. التحديات تتنوع بين تجاوز الشركة لمهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية، إلى توسعها في مشاريع غير مرتبطة بالقطاع، مثل المقاولات والمشاريع الإنشائية، مما يعكس غياب الرقابة الحكومية المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.

التقارير أشارت إلى أن "بترومسيلة" لم تخضع لأي نوع من الرقابة أو الإشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طوال فترة عملها البالغة 13 عامًا. كما أكدت أن الشركة لم تقدم أي موازنات سنوية مدققة، وأن جميع برامج أعمالها وموازناتها ما زالت محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط.

تجاوزات على نطاق واسع

التقارير أظهرت أن الشركة توسعت في قطاعات نفطية أخرى دون تفويض رسمي، وأسست شركات في سلطنة عمان وجزر الباهاما بأسماء مختلفة وبرؤوس أموال ضخمة، دون إثبات ملكيتها للدولة. كما تم الكشف عن صفقة مثيرة للجدل، حيث دفعت الشركة مبلغ 7 ملايين دولار لشراء 15% من حصة أحد المقاولين رغم أن الحصة كانت معروضة مجانًا.

إهدار للمال العام

كما رصدت التقارير استحواذ "بترومسيلة" على إيرادات تجاوزت 1.2 مليار دولار من بيع النفط الخام، في حين كانت تكاليف التشغيل لا تتعدى 25% من قيمة النفط المباع، مما يثير تساؤلات حول مصير الفارق الكبير في الإيرادات.

خسائر مالية فادحة

التقارير لفتت إلى أن الشركة قامت بحفر آبار نفطية بدون موافقة هيئة استكشاف وإنتاج النفط، مما أسفر عن نتائج فاشلة وخسائر مالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

الرقابة والنتائج السلبية

في ختام التقارير، تم التعبير عن استغراب من استمرار "بترومسيلة" في إدارة عملياتها من صنعاء الخاضعة للحوثيين، بدلاً من فتح مكتب رئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، وتعرضت لانتقادات حادة كونها تدير 6 قطاعات نفطية دون تحقيق أي نتائج ملموسة في تطوير هذه القطاعات أو زيادة الإنتاج.